شقير في إطلاق “الهيئات الإقتصادية”ورقتها الإصلاحية: تضع حلولاً جذرية وتؤسس لبناء دولة عصرية

عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مؤتمرا صحافيا حاشدا امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم في خلاله إطلاق ورقتها الإصلاحية الشاملة التي أعدتها خلال الاشهر الأخيرة تحت عنوان: “تطلعات نحو لبنان الجديد”.

وتحدث في المؤتمر بالإضافة الى شقير كلا من رئيس جمعية “تجار بيروت” (أمين عام الهيئات) نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان (أمين المال في الهيئات) الدكتور نبيل فهد، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين (العضو في الهيئات الإقتصادية) صلاح عسيران.

وحضر المؤتمر بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئات الاقتصادية، رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني والنواب: نيقولا صحناوي، غسان سكاف، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، وبيار بسيم ممثلا النائب ميشال معوض.

وتضمنت الورقة مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للإنتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة. وتعالج 7 عناوين أساسية: خيار الدولة وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، إستقامة العمل السياسي، بناء مؤسسات الدولة وإداراتها، النهوض الإقتصادي وبناء دولة عصرية، التنمية الإجتماعية المستدامة، إعادة الإعتبار لعلاقات لبنان الخارجية، الإستجابة للمتطلبات البيئية والمناخية.

بداية تحدث شقير فرحب فيها بالجميع في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الإقتصاد اللبناني، “في هذا المؤتمر الصحافي الذي نريد منه إطلاق مساراً إصلاحياً شاملاً يؤسس لقيام دولة قوية وعصرية”. وقال: “لا نريد أن ننظر الى الوراء المليء بالفشل والمآسي والخراب، لكن لا يمكن الإنطلاق نحو المستقبل من دون أخذ العِبَر من تجارب الماضي المريرة”.

أضاف :”اليوم جزء كبير من الصورة تَغَيَّر، ونحن أمام مرحلة جديدة ننظر اليها بالكثير من التفاؤل ونرى فيها الكثير من الأمل لتغيير المسار والبدء في عملية إعادة التعافي والنهوض”.

وأشار الى “إن الهيئات الإقتصادية اللبنانية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني التي كانت على الدوام سباقة في طرح المبادرات الهادفة للحفاظ على لبنان وهويته وحماية وتطوير إقتصاده الوطني، عملت بجهدٍ وتركيزٍ عالٍ خلال الفترة الماضية حتى في خضم العدوان، على تحديد ركائز ومتطلبات بناء دولة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتنال ثقتهم وثقة المجتمع العربي والدولي”.

وقال شقير “ترى الهيئات الإقتصادية ضرورة ماسة لإحداث تغيير كلي في ذهنية إدارة الدولة والعمل السياسي والإنتقال من الأقوال والشعبوية الى الأفعال والأعمال البَنَّاءة التي تنفذ سريعاً واعتماد تقنيات الدول الحديثة ومنها المكننة الشاملة والحوكمة والإدارة الرشيدة”.

وأوضح شقير “ان الورقة تعالج مختلف المشاكل التي تم تسجيلها على مدى سنوات طويلة والتي كانت السبب في إنحدار حال الوطن، عبر وضع حلول جذرية للإختلالات والعمل على ترسيخ أسس قيام دولة عصرية وحديثة”، لافتاً الى “إن المعايير التي إعتمدتها الهيئات الإقتصادية في ورقتها بسيطة وليست معقدة، وهي تقوم على تصويب الأداء والأفعال والممارسات بشكل كلي وفي مختلف الميادين، كي تنسجم مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد العمل في الدول الديموقراطية التي تحتكم الى قضاءٍ عادلٍ والتي تتبنى الليبرالية الإقتصادية وتشجع المبادرات الفردية، وتعطي أولوية قصوى للإنسان”.

وتحدث شماس فعرض أبرز ما تضمنه أول ثلاثة محاور. وقال: “ففي المحور الأول المتعلق بخيار الدولة وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، أكدت الورقة ضرورة توليد قناعة نهائية لدى كل الأطراف السياسية بأن الخيار الوحيد لمستقبل جيد ومشرق للبنان والشعب اللبناني هو الدولة، كون هذا الخيار يحقق مصالح جميع اللبنانيين من دون إستثناء وعلى مختلف المستويات.

وفي محور الثاني المتعلق باستقامة العمل السياسي، أبرز ما شددت عليه الورقة، هو: الإلتزام إلتزاماً كاملاً بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف) نصاً وروحاً، ترسيخ القناعة لدى القوى السياسية بالتنافس الديموقراطي، وبالتنافس من أجل مصلحة المواطن والمجتمع والدولة وليس من أجل مصالحها الخاصة، الإقلاع نهائياً عن سياسة التعطيل، الفصل بين السلطات، الولوج الى الدولة المدنية وترسيخ مبدأ المواطنة.

أما فهد فعرض أبرز ما تضمنه المحور الرابع المتعلق بالنهوض الإقتصادي وبناء دولة عصرية، حيث إعتبرت الورقة إن إعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض وبالتالي بناء دولة عصرية مزدهرة لديها حضور إقليمي ودولي ليست بالمهمة المستحيلة، محددةً مجموعة من الخطوات والإجراءات والشروط لتحقيق ذلك، وعلى رأس القائمة وضع وتنفيذ برنامج تعافي إقتصادي ومالي وإجتماعي عادل وموثوق، يتناول الآتي:

إعادة هيكلة القطاع المالي، الخروج بحلول لمعالجة موضوع الودائع بما يحفظ حقوق المودعين، معالجة موضوع الدين العام واليوروبوندز، التوصل الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، إعطاء أولوية قصوى لموضوع رفع لبنان عن اللائحة الرمادية ، إعطاء أولوية لتأمين الإستدامة المالية للموازنة العامة.

من جهته، عسيران، عرض ابرز ما تضمنته المحاور: الخامس والسادس والسابع. ففي المحور الخامس المتعلق بالتنمية الإجتماعية المستدامة، شددت الورقة على ضرورة إعطاء الشق الإجتماعي أولوية قصوى، وتحقيق العدالة الإجتماعية عبر: دعم وإتاحة التعليم للجميع، إتاحة فرص العمل للجميع، والتركيز على خفض معدلات البطالة والفقر في لبنان من خلال خلق وظائف جديدة للبنانيين، مكافحة آفة المخدرات، تشجيع الرياضة، توفير معاش تقاعدي للمتقاعدين، تنفيذ البطاقة الصحية، إعطاء أولوية لتمكين المرأة، إتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تحقيق الإنماء المتوازن، تشجيع السياسة الإسكانية