شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – مدارس وجامعات والرسالة
أكّد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي عبّاس الحلبي، أمس، إثر لقائه، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على حتمية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها وعلى مستوى لبنان كله، وهذه بشرى جيدة، إذ كنا نخشى أن تلحق الشهادة الثانوية بسابقتها الشهادة المتوسطة التي أُلغيت امتحاناتها لتُستبدَل بالإفادة المدرسية. نقول هذا وفي الذهن والخاطر زمن كان لبنان مدرسة المنطقة، وكانت الشهادات الصادرة عن مدارسه وكلّياته الجامعية ومعاهده العليا معتَرَفاً بها في مختلف أنحاء المعمورة بما فيها بلدان ما يُسمّى بالعالم الأول نظراً الى المستوى التعليمي الرفيع الذي عُرف به هذا الوطن. أمَا في مرحلة ما بعد الحرب، فقد بدأ الخلل، تحت مشيئة حكم الميليشيات، التي هيمنت على كل شيء، و «بهدلت» كل شيء وخرّبت كل شيء وأفسدت البلد برمته، فصارت نسبة النجاح في الشهادات تقل قليلاً عن المئة في المئة، وصرنا نرى كثيرين من حملة الشهادات العليا، بما فيها الدكتوراه في علوم عديدة لا يجيدون شيئاً، وعندما نبحث في الخلفيات نكتشف أن الشهادات التي يتباهون بحملها ليست إلّا ورقة مبنية على التزوير مقابل رشاوى.
وهذا الموضوع طويل جداً وتقتضي معالجته مجالاً واسعاً لا تتسع له هذه العجالة التي أردت أن أتناول فيها، ولو سريعاً، موضوعاً هو الآخر على قدر كبير من الأهمية وأقصد الأقساط المدرسية الخرافية التي لم يعد في مقدور أكثرية الأهالي أن يوفّروها، وهي تأخذ في التصاعد بلا شفقة أو رحمة على الاطلاق، لاسيما حيث الإدّعاء بأن هذه المؤسسة التربوية أو تلك ذات رسالة إنسانية أو دينية الخ… ليتبين مقدار الكذب والنفاق في هذا الإدعاء الفارغ. وفي وقت يعاني اللبنانيون من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بضخامتها وهولها، ولقد يصل القسط المدرسي عن الفصل الواحد الى ما يفوق المدخول المتواضع لربً الأسرة طوال سنة عمل أو أكثر. هذا عن تلميذ أو طالب جامعي واحد، فكم بالحري إذا كان التلامذة والطلاب في الأسرة الواحدة ثلاثة أو أكثر؟ علماً أن تكاليف الحياة هي أيضاً تضغط بقوة على الناس، وهيهات أن تتوافر في الحدود الدنيا.
وأغتنم هذه المناسبة لأطرح السؤال الآتي على معظم الرؤساء والمدراء الإداريين في المدارس والجامعات الكاثوليكية تحديداً: هل إنكم تأخذون في الاعتبار، عند اعداد الموازنات السنوية، المساعدات المالية الضخمة (بل الضخمة جداً) التي تتقاضونها من هيئات وجمعيات ومؤسّسات لبنانية مقيمة في الخارج وإحداها في الولايات المتحدة الأميركية التي تهبكم أكثر من نصف الأقساط؟ فهل تسجلونها في دفاتركم التي تصرّحون بمضمونها؟ والأهم: هل تعفون التلامذة والطلاب من نصف الأقساط؟
ونأمل ألّا نُضطر الى الكلام على الأسماء والأرقام!