شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – «بيبي» مجدّداً أمام القضاء
ينتشي بعضنا بأن ادعاءً قضائياً جديداً سيُقدّم في الساعات المقبلة ضد رئيس وزراء العدو، حول إفشاء أسرار مهمة على المستوى الأعلى من ديوانه، وباعتباره مسؤولاً عما يُدار في مكتبه بشكل مباشر، حتى لو لم يكن ضالعاً، على صعيد شخصي مباشر، في التسريبات المهمة التي هي موضوع الإدعاء. والأهم أن المستشارة القضائية صدّقت على فتح تحقيق مع بنيامين نتنياهو ليس فقط في تسريب المعلومات، إنما كذلك في تهمة تزوير المعلومات والتضليل. والمستشارة لا تصدّق على فتح تحقيق على هذا المستوى العالي لو لم تكن واثقة من صحة التهم الموجهة الى رأس السلطة الصهيونية. ولا بد من التذكير والإشارة الى أن ثمة بضع دعاوى مقامة ضد نتنياهو أمام القضاء، منذ ما قبل اندلاع الحرب في الثامن من تشرين الأول من العام الماضي (2023) وأبرزها ما يتناول مسألة الفساد على نطاق واسع المشارك فيه رئيس الوزراء وزوجته ومقرّبون منهما، ولاسيما استغلال السلطة خارج إطار الصلاحيات القانونية. وبحسب مواقع الإحصاءات واستطلاع الرأي أعربت أكثرية راجحة جداً عن اقتناعها المطلق بأن «بيبي» غارق في الفساد حتى أذنيه، وفيما طالبته أكثرية تلك الأكثرية بالاستقالة وجد الرجل «مأوىً» له في تسعير نيران الحرب على غزة، ثم الحرب على لبنان، وراح يغذي نيران هاتين الحربين بالوقود الكفيل بتمديد أمدهما ما طاب له ذلك، كي يبقى بعيداً عن طائلة القانون ما أمكن إليه سبيلاً .
وكان واضحاً أن القضاء أجّل النظر في ملفات نتنياهو، ولكنه لم يصرف النظر عنها… الى أن تشكلت فضيحة تسريب المعلومات (محرَّفة) لأن الذريعة التي التجأ إليها نتنياهو لتأجيل المثول أمام القضاء، وهو ما قد يكون مسيئاً الى مصلحة العدو الإسرائيلي العليا… هذه الذريعة أسقطت ذاتها بذاتها، كون الاتهام الجديد ينطلق من أن تسريب المعلومات السرية من ديوان رئيس الوزراء، يتسبب بالضرر المباشر لمصلحة العدو العليا.
وقد تعذر، حتى الآن، معرفة ما إذا كان نتنياهو سيجد نفسه مضطراً الى الاستقالة أو إنه سيؤثر البقاء في المعاطاة مع الخارج والداخل منتشياً بما يدًعي يومياً من إنجازات في الحرب، وهو الذي لم يحقق في السياسة والأهداف حتى الآن شيئاً يُذكر، اللهم إلا وحشية الإبادة والدمار.
من هنا نقول إن الانتشاء المقابل، من قِبل بعضنا، بما يتناول الإدعاء على نتنياهو، ليس في محله على الإطلاق. إذ يجب أن نفرح عندما يصبح لدينا قضاء، ليس في لبنان وحده إنما على صعيد المنطقة عموماً، يحاسب المسؤولين، كما يفعل قضاء العدو، ويكون الجميع تحت سقف القانون بالمساواة والعدالة والنزاهة… وطبعاً عندما تضع هذه الحرب أوزارها، ونرى الى فلسطين المحتلة لنجد بنيامين نتنياهو في السجن.