شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – بعد الثقة: الوعود بين ضيق الوقت وضيق الصدر

نالت حكومة العهد الأولى ثقة «حرزانة» من المجلس النيابي الذي لم يعد لأعضائه سوى أولوية واحدة وهي العمل على تأمين العودة الى ساحة النجمة بعد الانتخابات النيابية المقبلة التي لا يفصلنا عن موعد إجرائها سوى أربعة عشر شهراً ستشهد صراعاً محموماً ليس بين النواب ومنافسيهم وحسب، بل أيضاً بين الكتل والأحزاب كذلك. ولا نستبعد أن يخفّ الإنخراط في العمل العام والمصلحة العليا وإقرار القوانين من أجل توفير «براءة التثبيت» في المقاعد.
إلّا أن هذا لا يحمي الحكومة ولا يخفّف الضغوطَ عنها، لا سيما وأنها التزمت، أمام جميع اللبنانيين، بالعمل على وضع بنود البيان الوزاري موضع التنفيذ. فهل ستقدر على ذلك؟
في البداية ثمة تشكيك لأن ضيق الوقت قد لا يسمح بالتوصل الى حلول لسائر القضايا التي أثيرت في البيان… ولكن، وفي المقابل فإن ضيق صدور اللبنانيين لا يسمح بألّا يتم التوصل الى نهايات سعيدة بذريعة المدى الزمني القصير.
وفي التقدير أن بعض القضايا المهمة جدّاً التي التزمت بها حكومة الدكتور نوّاف سلام قد يتعذر تحقيقها في المستقبل المنظور، في منأى عن مسألة الوقت، ضيّقاً كان أو على سعة.
بين تلك القضايا نعدّد الآتي:
قضية الودائع: فهل يمكن التوصل في الأشهر المقبلة التي تفصلنا عن موعد الإنتخابات النيابية العامّة الى حل عملي يُعيد الى الناس جنى الأعمار؟ وهل في مقدور الرئيس سلام، ومعه وزير المال والموازنة ياسين جابر، أن يتعهدا بذلك؟ وقبلاً: هل يمكننا أن نتخيّل أن الوزراء سيتوصلون الى توافق (أقلّه الى نقط تقاطع) حول مسألة الودائع؟ علماً أن عدداً لا بأس به منهم من خلفيات مصرفية؟. هنا يحتمل الجواب علامات استفهام كبيرةً ترتسم في كلّ ذهن!
وهل ستنجز الحكومة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بالرغم من أنه نال الموافقة والتغطية من الثنائي الشيعي ورئيس وأعضاء حكومة نجيب ميقاتي السابقة؟!. وهذه مسألة حسّاسة جداً، ودقيقة جداً، وصعبة جداً…
أما المسألة ذات الصلة، وهي الأبعد مدى، فهي تسليم حزب الله سلاحه طوعاً الى الشرعية ترجمةً لمقولة: «لا سلاح خارج الدولة». فكيف سيكون الحل اذا رفض الحزب؟، وهو يرفض بالتأكيد. وماذا عن النزوح السوري، وعودة مئات الآلاف من النازحين غير الشرعيين والضغط الهائل الذي يتسببون به، على لبنان، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وعلى مستوى تفاقم الجريمة الفردية أيضاً؟!.
المثل الفرنسي يقول «هذا أجمل من أن يكون حقيقةً». وهو ينطبق على تنفيذ البيان الوزاري وخطاب القسم. ولكن ماذا عن تداعيات اللاتنفيذ؟!.

khalilelkhoury@elshark.com