شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – الطريق الى معالجة النزوح
يخطئ الذين يعتقدون أن ثمة حلّاً لأزمة النزوح في المستقبل المنظور. بل يتعذر تلمّس أي بوادر، وإن ضئيلة، لمثل هذا الحل. والعكس صحيح، فالمعطيات الموضوعية تتقاطع، كلُّها، عند إستبعاد عودتهم الى سوريا والأكثر صعوبة هو احتمال انتقالهم الى أيٍّ من البلدان الأوروبية ولو بأعداد محدودة. ولعلّ في التصرّف القبرصي من النازحين دليلاً قاطعاً على صلابة الموقف الأوروبي العام. وأمّا ما يطفو على سطح مياه هذه النقطة من مسألة النزوح كالوعود (الكلامية) التي يتحدث عنها لبنانيون في السلطة وخارجها، فليست سوى فقاقيع هواء ذات صلة برفع العتب ولاسيما بالبروباغندا التي لا تعيد نازحاً واحداً…
والمؤسف أننا، معشر اللبنانيين، ما زلنا نتعامل مع هذه المعضلة بالغة الخطورة وكأنها واحدة من مسرحياتنا الهزلية التافهة (ولكنها، بالفعل، مأساة بالغة الضرر) بالنكايات والأحقاد والضغائن… ومؤسف القول إن هذا الواقع المريض أكثر ما ينطبق على الجانب المسيحي، في وقت يفوت المعنيين أن كل ما يقولونه لن يبدل حرفاً واحداً مما يعرفه الناس عمَّن كان مع النزوح ومَن كان ضده… يعرفون كل شيء من طقطق الى السلام عليكم.
والثابت أن منطلق الحل هو انتخاب رئيس الجمهورية الذي لا يملك الباب الذي سيسلكه النازحون في طريق العودة، ولكنه يملك أن يضع قطار النازحين على ذلك الطريق.
وتلك هي المحطة الأولى في خريطة العودة التي يفترض أن تكون النقطة الأساس في خطاب القسَم الذي سيتلوه أمام ممثلي الشعب في مجلس النواب اثر إعلانه رئيساً منتخَباً، بالرغم ممّا لدى الولاية الآتية من مشاكل وقضايا وأزمات.
والمحطة الثانية أن تكون عودة النازحين بنداً رئيساً في البيان الوزاري للحكومة الأولى. ويذهب مرجع سياسي الى حد اقتراح تعيين وزير لعودة النازحين السوريين الى بلدهم، وأن يكون من الشخصيات «القادرة على مخاطبة الداخل والخارج أيضاً بدءاً من القيادة السورية الى المنظمات الأممية والدولية مروراً بالاتحاد الأوروبي».
على أن تكون المحطة الثالثة تعهداً من الحكومة (في بيانها الوزاري الذي ستطلب ثقة النواب على أساسه) باتخاذ قرار إخراج النازحين وأن تلتزم بمهلة زمنية لمغادرتهم الى خارج الحدود، أيّاً كانت العقبات وحتى… المحاذير.
صحيح أن الأزمات والقضايا التي تواجه الولاية الرئاسية المقبلة على قدْرٍ كبير من الأهمية (مثال أموال المودعين وتداعيات جريمة المرفأ وكذلك تداعيات حرب الجنوب…) إلّا أن أزمة النزوح تتقدم عليها كلّها، لأنها بالتأكيد قضية مصير ووجود.