رفض شعبي مصري لمرور سفينة حربية إسرائيلية في ”القناة”

لم يكد يهدأ الجدل بشأن الأنباء عن استقبال ميناء الإسكندرية المصري سفينة محملة بالمواد المتفجرة للاحتلال الإسرائيلي، حتى اشتعل الغضب في مصر بعد انتشار مقطع مصور لسفينة حربية إسرائيلية تمر في قناة السويس، وسط اندهاش واستياء عدد من المصريين الموجودين على ضفة القناة.

بررت هيئة قناة السويس في بيان السماح بمرور السفينة الإسرائيلية بالتزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواء كانت سفناً تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.

وقالت الهيئة في بيان، إن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

الباحثة القومية والكاتبة المصرية رباب يحيى، رفضت تبرير الهيئة السماح لسفن إسرائيل الحربية بالمرور حسب اتفاقية القسطنطينية، وقالت  إن  مصر لم توقّع على اتفاقية القسطنطينية، لأنها وقت التوقيع، لم تكن دولة حرة ذات سيادة وإنما كانت ولاية عثمانية واقعة تحت الاحتلال البريطاني. وبيّنت أن الاتفاقية وقّع عليها مندوبو إنجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وروسيا والدولة العثمانية وإسبانيا وهولندا في 29 تشرين الأول 1888. وقناة السويس بموجب هذه الاتفاقية أو المعاهدة ظلت أرضا مصرية مع ترتيب حق ارتفاق عليها ينحصر فقط في حرية مرور السفن.

وزادت: “على الرغم من ذلك، سيطرت إنجلترا على القناة أثناء الحرب العالمية الأولى ومنعت مرور سفن أعدائها التجارية والحربية منها، وكذلك فعلت في الحرب العالمية الثانية، ما يعني أنه يحق لك منع مرور السفن لأن هناك سوابق بذلك”.

حزب المحافظين المصري استنكر التصريحات الصادرة عن هيئة قناة السويس بشأن التزامها باتفاقية القسطنطينية، والتي سمحت بموجبها بعبور سفينة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طريقها لإبادة الفلسطينيين.

وقال الحزب في بيان، إنه يرفض رفضاً قاطعاً الاحتماء بنصوص اتفاقيات دولية عفا عليها الزمن في وقت تشن فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية على أشقائنا في غزة.