رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال: نرفع الصوت لديمومة عمل سائقي مرفأ بيروت
عقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبدالله مؤتمرا صحافيا امس في مرفأ بيروت، بحضور رئيس نقابة النقل الخارجي أحمد الخير واللجنة التأسيسية لنقابة السائقين في مرفأ بيروت وعدد من النقابيين والسائقين، بهدف “رفع الصوت حول معاناة السائقين ومن أجل ديمومة العمل وتصحيح الأجور وتطبيق قانون العمل وقانون السلامة المهنية وقانون السير”.
وقال عبدالله: “نقف اليوم أمام مرفأ بيروت لنرفع الصوت، مطالبين بحقوقنا وبأجورنا وبديمومة عملنا وبتطبيق القوانين المرعية الإجراء التي من المفترض أن تُنفذ وأن تُطبق وأن تكون هي سيدة الساحة. لكن للأسف، اليوم نضطر لرفع الصوت مجدداً من خلال هذه الصرخة باسم جميع السائقين والعاملين في مرفأ بيروت، وجميع المرافئ في لبنان، وخصوصا بعدما طفح الكيل من الإنتظار والمماطلة بتحقيق هذه المطالب وخصوصا موضوع تصحيح الأجور وإعادة القيمة الشرائية لها. وكذلك حقنا بديمومة العمل ووقف الممارسات التعسفية والتهديدات اليومية بالصرف من العمل وبعدم دفع حقوقنا من أصحاب العمل الذين نحن وهم في مركب واحد. نحن نقوم بكامل واجباتنا ولكن للاسف حتى اليوم لم نأخذ ما يتوجب لنا من حقوق عن هذه الأعمال التي نقوم بها من دون ملل. للأسف لم نصل الى حقوقنا، ومنها تصحيح الأجور بالدرجة الأولى، وبدل منح التعليم، وبدل الساعات الإضافية، والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي”.
وطالب بـ”صيانة حقيقية لحماية الشاحنات والآليات”، وبالتصريح عن السائقين في الضمان الاجتماعي و”التصريح ليس فقط عن السائقين اللبنانيين بل وعن كل العاملين والسائقين وحتى غير اللبنانيين”.
كما طالب “بدفع فروقات الضمان الاجتماعي”، قائلا: “للأسف الضمان الاجتماعي لم يعد كما كان سابقاً يقوم بتسديد الفواتير الطبية والإستشفاء كما كانت 90% و85، وإن ذلك يرهقنا وخصوصا أن أجورنا لم تعد تحتمل أن نكون خارج الحماية الاجتماعية”.
ودعا الضمان الاجتماعي الى “الإسراع بعملية التفتيش في الشكوى التي تقدمت تحت رقم 877 على جميع شركات النقل والمؤسسات والمكتب على مرفأ بيروت وأيضاً جميع المرافئ في لبنان”.
وقال: “إننا نطالب بإجراء التأمين الصحي إضافةً الى التأمين لطوارئ العمل لنا ولعائلاتنا وخصوصا كما هو مصرح في الضمان الاجتماعي”، داعيا “الهيئات الرقابية والاجهزة الأمنية الى التشدد في تطبيق القوانين” ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية الى “إجراء التفتيش الشامل على كافة المؤسسات وشركات النقل من أجل تطبيق القوانين المرعية الاجراء”.
وطالب أصحاب العمل “بأن يتم دفع كامل الأجور بالدولار الأميركي وأن يتم دفع كامل الفروقات السابقة وكذلك بدل الساعات الإضافية التي تتجاوز 8 ساعات يومياً”.
وقال: “نرفض أن يكون هناك أي تعنت بالتعاطي معنا من قبل أصحاب العمل وندعوهم الى الحوار والنقاش معنا للوصول الى حل يعيد لنا حقوقنا. ونُطالب الوزارات المعنية وخصوصا وزارة الداخلية ووزارة العمل والجمارك والأمن العام، بتطبيق وتفعيل القوانين المرعية الإجراء.
وعليه، نُطلق هذه الصرخة اليوم، وذلك قبل أن نتوجه إلى أخذ موقف تصعيدي ضمن القوانين التي كفلها لنا الدستور من حق الإعتصام والإضراب واستخدام كافة الطرق من أجل الوصول إلى حقوقنا”.