خلف: بعض السياسيين مع التفلت من العقاب ومع إسقاط الشرعية

قال النائب ملحم خلف في تصريح، في اليوم الـ 489 لوجوده في مجلس النواب:
”هناك قول مأثور يؤكد “ان الجريمة التي لا يعاقب عليها هي جريمة مكافئ عليها”، لافتا الى العدوان الاسرائيلي على غزة واستمرار وحشيته الموصوفة على الاطفال والمدنيين الابرياء في فلسطين”، معلنا انه “لم أتردد بأن أقف بوجه سياسات بعض الدول الكُبرى التي سمحت بصمتها المدوي بأفعال إبادة في حق الشعب الفلسطيني(…)”.

أضاف: “(…) كنت أخشى من سقوط الشرعية الدولية امام ما تبدى من اولوية لمصالح الدول وسمو شريعة الغاب واللجوء الى العنف لمحاكاة الحقوق والحريات العامة. تبددت هذه الخشية، بعدما تحرك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلب اصدار مذكرات توقيف في حق كل من رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي ووزير الحرب فيه بجرائم ابادة، الا ان ترميم هذه الشرعية الدولية بمبادئها ومواثيقها واتفاقياتها اخذت تكبر من خلال التحرك الشعبي الجارف داخل شوارع العالم وتحديدا في بعض الدول الكبرى مناصرة للشعب الفلسطيني المطالب برفع الظلم عن فلسطين أيا يكن موقف السياسيين في تلك الدول(…)”.
وتمنى لو “ان هذه المشهدية تنساق على ما يحصل في لبنان (…)”، معتبرا ان السياسيين في لبنان وبأكثريتهم الساحقة هم مع التفلت من العقاب ومع اسقاط الشرعية داخل الوطن، ومصالحهم تسمو على اي امر آخر (…)”. وقال: “الى موعد قريب نجتمع فيه جميعا للمطالبة بإعادة الانتظام العام وبانتخاب رئيس للبلاد. انه السبيل الوحيد لاسترداد الدولة القادرة والعادلة”.