خطاب القسم: حكم الأكثرية وحقوق الأقليات
كتب عوني الكعكي:
صحيح أن الحكم في لبنان هو ديمقراطي، ويمكن القول إنّ لبنان هو البلد العربي الوحيد، الذي يستطيع المواطن فيه أن ينتقد الدولة والرئيس وجميع الرؤساء، طبعاً ضمن «قواعد الأدب» ولا يتعرّض له أحد.
إذ إنك لا تستطيع أن تمارس هذا الحق أو هذه الديمقراطية في البلاد العربية الأخرى.
إنطلاقاً من ذلك، نرى أن أبناء معظم الشعوب العربية يحسدون الشعب اللبناني على هذه الحرية التي حُرموا هم منها في بلادهم.
صحيح ان الحرية «مطلقة» في لبنان، ولكن الأصح أن هناك محاسبة، إذ يستطيع أي مسؤول أو مواطن متضرر أن يرفع دعوى على أكبر مسؤول، وهذا ضمن النظام الديمقراطي الذي نعيشه.
إنّ الحريات الإعلامية التي يتمتع بها الشعب اللبناني غير متوفرة في كثير من البلاد في العالم… وهذه نعمة من ربّ العالمين. وذلك لأن النظام اللبناني يسمح بالحريات.. ويكفي أن يكون لبنان هو «صحافة العالم العربي»، والتلفزيونات اللبنانية تتمتع بقدر كبير من الحرية غير متوفرة أيضاً في كثير من البلاد الأخرى.
اليوم… نحن في عهد جديد… عهد يعوّل عليه كل اللبنانيين آمالاً كبيرة، كي يعود لبنان الى سابق عهده قبل عام 1975.. أي أن يكون مفتوحاً لكل الإخوان العرب.. ولا توجد فئة لبنانية تستغل ظروف الحرب لتقيم مخيمات تدريب لمسلحين كما حدث من تدريب الحوثيين على السلاح في اليمن، بالاضافة الى منابر إعلامية للإساءة الى الدول العربية الصديقة… إنّ هذا يجب أن لا يتكرر أبداً.
ومن أهم المواضيع التي طرحها خطاب القسم إعادة النظر بقانون الانتخاب لأنه، وللأسف الشديد، استغله صهر الرئيس السابق الذي سقط مرتين متتاليتين في الانتخابات النيابية، فذهب الى تركيب قانون غريب عجيب عكس ما اتفق عليه في «الطائف»، كي يحقق النجاح له ولعدد من مؤيديه.
كذلك، فإنّ الدكتور سمير جعجع ومن أجل أن يحقق أكبر عدد من النواب المسيحيين اتفق مع صهر الرئيس على تغيير القانون ليعود الى فك الانصهار الوطني، أي الى «اتفاق الطائف» الذي عالج هذا الموضوع أياماً وليالي ليصل الى قانون يكون فيه الانصهار الوطني الهدف الوحيد بغية توحيد البلد.
البارحة تمّت استشارات نيابية… ويبدو أن هذه الاستشارات أعادت الى لبنان روح الديمقراطية والحرية الحقيقية التي كان يتمتع بها قبل عام 1975.
لقد انتهينا من عصر المحاصصة وتسخير الأمور لخدمة رأي كتلة نيابية كانت مسيطرة بقوة السلاح على القرار.
لطالما كان لبنان منارة الشرق، ومدرسة ومستشفى للعالم نظراً لنظامه الحر، وبوجود الكفاءات العلمية والقدرات والطاقات. فلماذا لا يعود كما كان، بدلاً من أن يكون مصدراً لتصدير السلاح والمخدرات؟
وبانتظار التأليف الذي يبدو أنه سيكون سريعاً، والذي نتمنى أن يكون سهلاً ضمن أسس جديدة وبشروط جديدة.. والانتهاء من عصر وزارة الكهرباء لفلان أو للصهر أو للرئيس وذلك لمدة 31 سنة.
كذلك، يجب أن تتوزع الوزارات مداورة، وأن تأخذ كل طائفة وكل فريق حقه من دون زيادة ولا نقصان.
وبوجود الرئيس جوزاف عون ومعه القاضي نواف سلام الذي اتخذ قراراً في المحكمة الدولية بإدانة رئيس حكومة العدو الإسرائيلي ووزير دفاعه بالسجن ستسير الأمور على ما يرام.
والله ولي التوفيق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.