حرب لوبي المصرفيين الجدد «كلنا إرادة» وخلفها جورج سوروس ولوبي المصارف اللبنانية

تقرير الدكتورة ماجدة الحلاّني

تتناول الاوساط الاعلامية والسياسية في الآونة الاخيرة دور جمعية «كلنا ارادة» في اللعبة السياسية-الاقتصادية الدائرة في البلاد. وصل الامر بالبعض الى حد تحميل هذه الجمعية مسؤولية الازمة الاقتصادية وافلاس المصارف منذ آذار 2020. اتجه البعض الآخر الى اتهامها بالفساد خصوصا في ظل توجه الحكومة الجديدة حينها الى توزير عدد من وجوه هذه الجمعية. من هي جمعية «كلنا ارادة»؟ من يقف وراءها؟ ما هو الدور الفعلي الذي تقوم به او البرنامج المنوط بها؟ في هذا التقرير المفصل ستجيب «الشرق» على هذه الاسئلة.

أعضاء «كلنا إرادة» 

تتألف الجمعية كما هو معلن من مجلس اداري وآخر تنفيذي. المجلس الاداري يتألف من 9 اعضاء يترأسهم فراس أبي ناصيف وهو شريك اداري في Teleios capital  وهو صندوق مالي في سويسرا تزيد اصوله على مليار دولار أميركي وهو رئيس مجلس إدارة شركة kongsberg Automative لصناعة السيارات.

ديانا إصاف وهي شريكة مكتب عساف للمحاماة، كريم بيطار وهو مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، ربيع الامين وهو مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أليف إنترناشونال لصناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

علي خليل وهو الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي، رندا خليل مالكة مجوهرات رعد، ألبير كوستانيان وهو شريك إداري في شركة Levant Consult  للمشورات الاقتصادية، داليا سلام مالكة دار الهدهد ووفاء صعب الرئيس التنفيذي لشركة الدهانات تينول.

اما المجلس التنفيذي للجمعية فهو معروف ومتداول بأسماء اعضائه اكثر وهو يضم 6 اعضاء ترأسهم ديانا منعم وهي المديرة التنفيذية التي تقود كلنا ارادة. سيبيل رزق وهي مديرة السياسات العامة في الجمعية. ريتا باهوت مديرة القسم الاداري وتعتبر العمود الفقري التنظيمي للجمعية. جيهان زغيب وهي منسقة العمليات حيث تخطط وتنفذ الفعاليات. كارول ابو جودة مديرة الشبكات السياسية للجمعية، وناتالي ابو حرب دورها رصد وسائط الاعلام.

شركاء الجمعية واجندات اعلامية خبيثة

المؤكد ان للجمعية شراكات كثيرة اجنبية غير معلنة وهذا واضح فعليا من خلال دورها وآدائها. اما الشركاء المعلنين هم المبادرة اللبنانية للنفط والغاز والمفكرة القانونية وهي جمعيات غير ربحية وغير تابعة للدولة. وبالمناسبة هي جمعيات حديثة العهد واذا تابعنا عن قرب آدائها فنلحظ انه يدور حول موضوعين اولهما الاقتصاد وثانيهما القضاء وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا. المفكرة القانونية اذا لاحظنا معظم ما تنشره فهو يتمحور حول انتقاد امور معينة في المجتمع والدولة والقضاء.

ووفق مصادر لجمعية «كلنا ارادة» ارتباطات اعلامية كبيرة محليا وخارجيا ابرزها محلية ممولة من الخارج وهي صحف الكترونية معروفة بدورها في مهاجمة اصول الدولة والمؤسسات والمجتمع اللبناني ونصرة الافكار التي تنادي بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان وغيرها ودعم المثلية الجنسية والشذوذ. وجميعها ظهرت في لبنان بعد ثورة 17 تشرين في 2019 منها ميغافون ودرج وغيرها. هذه المواقع والصحف الالكترونية المعروفة بدورها انها تعمل ضد لبنان ومصالح المجتمع وتنشر ايديولوجيات تقوض المجتمع وتعمل ضد مصالح لبنان واللبنانيين علانية. بالعودة الى «كلنا إرادة»، فدورها المعلن هو الاقتصاد والمالية مدعوم بشركاء لتناول القضاء مع دعم وتشبيك اعلامي كبير لدعم ونشر الايديولوجيا التي تنادي بها الجمعية ومن خلفها وكلها يحظى بدعم مالي كبير من الخارج. ولعل هذه الدعم غير خفي بل يعلنون عنه على مواقعهم كالتالي «يلجأ الموقع الى تمويل دولي ويحرص الموقع على دعم الجهات المانحة وتوجهاتها» اي ان هذه المواقع الاعلامية تعمل وفق اجندات اجنبية وايديولوجيات غير لبنانية وهي مخلصة لتوجهات الجهات الممولة لها.

دور الجمعية وتصدي المصارف

الواضح ان الدور الذي تلعبه كلنا ارادة هو مجموعة ضغط او لوبي المصرفيين الجدد حيث يحمل رؤية صندوق النقد والبنك الدولي وتعمل على نشر رؤية مدعومة من الاجراءات البديهية لحل الازمة الاقتصادية الحالية.  بغض النظر عن الرؤية الاقتصادية المعروفة بدور البنك الدولي السياسي اكثر منه اقتصادي حيث يتم اخضاع الدول المدينة اقتصاديا وسياسيا وهذا ما بات يتجلى في الوضع الراهن في لبنان من سيطرة أميركية على السياسة. وبالتالي المؤكد ان وراء هذه الجمعية الاميركان قبل غيرهم. وتتهم الاوساط المصرفية هذه الجمعية بأنها وراء مؤامرة إفلاس القطاع المصرفي التي بدأت في آذار 2020 حيث دعت الى شطب الودائع تماما واعادة هيكلة المصارف وهي من دعت ايضا الى عدم دفع سندات اليورو بوند آنذاك.  اما جمعية المصارف فلها رؤية مقابلة لرؤية كلنا ارادة الداعية الى اعادة هيكلة المصارف وشطب الودائع وتعبر عن رؤيتها  في قدسية الودائع وتدعو الى تحويلها الى ديون على الدولة وهي ترفض ايضا اعادة الهيكلة منذ 2020 وفق خطة لازارد حفاظا على رؤوس اموال اصحاب المصارف. وسرت معلومات ان المصارف في طريقها الى رفع دعاوى على الدولة اللبنانية في نيويورك مطالبة بحقوقها في اموال اليوروبوند مع فوائدها.  انها حرب بين لوبي المصرفيين الجدد الذي تشكل بفعل ثورة 17 تشرين الاول ومنهم كلنا ارادة التي سرى الكثير من الكلام حول ارتباطها وغيرها الوثيق برجل الاعمال الذي يقبض على الاقتصادي المالي والسياسي العالمي جورج سوروس وبين المصارف اللبنانية التي تحاول الحفاظ على دورها ورساميلها وتحميل الدولة اللبنانية كل الخسائر. من ينتصر في هذه الحرب؟ من هم اللاعبون في الكواليس غير سوروس؟ من هي أذرعهم في لبنان غير كلنا ارادة؟ الايام القادمة ستكشف الكثير.