تعطيل جلسة محاكمة تأديب غادة عون وحملة شغب ضد سهيل عبود!

خاص – «جنوبية»

الشرق – «تواطؤ» أم «تنسيق» أدى الى تطيير جلسة جديدة امام الهيئة العليا للتأديب للقاضية غادة عون؟ سؤال يطرح نفسه من خلال عدة دلالات رافقت الجلسة الخامسة لعون امام الهيئة ، فعضوان من الهيئة عطلاّ النصاب وبالتالي طيّرا الجلسة التي ارجأها رئيس الهيئة القاضي سهيل عبود الى يوم الاثنين في 27 ايار الجاري.

عون التي تمثلت بمحام في جلسات سابقة غابت عنها، مثلت امس امام الهيئة مع «جيش» من المحامين، حيث عُلم انها تبلغت قرار الهيئة بردها طلبها، المتعلق برد القاضي عبود عن النظر بـ «ملفها التأديبي»، اذ اعتبرت الهيئة ان طلب عون غير قانوني، كون مجلس القضاء الاعلى الذي وجهت اليه طلب رد عبود ليس الجهة الصالحة للبت به، لـ «تعدّل» عون في طلبها وترفع طلب مخاصمة ضد عبود امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، الذي سبق ان تقدمت امامها بطلب مماثل وتراجعت عنه. جلسات المجالس التأديبية المتعلقة بالقضاء، تتسم بطابع السرية، لكن ما كان لافتا في جلسة الامس هو حضور عون «النادر» الجلسات الذي ترافق مع»تطيير» النصاب من قبل قاضيين في الهيئة ، ما «ضمن» لعون الحضور رغم علمها مسبقا ربما بذلك، وقطع الطريق على الهيئة لاستجوابها في استئنافها قرار طردها من الخدمة. سبق هذه الجلسة حملة واسعة على القاضي عبود، من عون نفسها التي كانت لها مواقف على صفحتها على موقع «اكس»، لاقاها تجمع عدد من مناصريها امام منزل عبود في سهيلة عشية الجلسة، رافعين شعارات التيار الوطني الحر ، و»شو عملت يا سهيل» الذي تحوّل الى «ترند» عبر المنصة التي كتبت عون عليها: «الحق في حماية القانون وفي محاكمة عادلة، كرسته كل المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان، فكيف اذا كان من يرفض تطبيق القانون قاض بأعلى مركز قضائي يحاكم قاضية لانها تجرأت على اصحاب النفوذ، وما هي الحماية للانسان عامة في بلدي ازاء هذا الواقع. صرخة برسم المراجع الدولية وبرسم حقوق الانسان في الامم المتحدة وبرسم كل دولة وكل مجتمع ما زال يؤمن بان للقانون سلطة يجب احترامها وبان للانسان حقوقا اساسية لا بد من حمايتها». لم يتأخر «المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان»، في تلقف «صرخة» عون بإعلانه بانه سيتخذ «الخطوات اللازمة لدعم القاضية عون واي قاض يخوض هذه المعركة ضد الفساد في لبنان»، موضحا بانه «سيبدأ اتصالاته مع السلطات القضائية في فرنسا واوروبا الاسبوع المقبل في هذا الشأن».

هذه الحملة على القاضي عبود، تعتبرها مصادر مطلعة «غير مبررة»، فعون تستبق قرار الهيئة العليا للتأديب وكأنها عالمة بنتيجته، وفق ما اشارت المصادر التي ذكّرت بان عبود ليس وحده من يتخذ القرار ايا كان، انما ثمة اعضاء اربعة يشاركون به.