تعديلات طفيفة على الورقة الفرنسية وجهود وقف النار مرتبطة بوضع غزة
كتبت تيريز القسيس صعب
الشرق – تسير خطى تنفيذ القرار 1701 على نار هادئة، وتتوالى الاقتراحات الدولية، فرنسية كانت أم اميركية، بشكل مدروس ومتأن، وذلك بهدف نجاح الجهود الديبلوماسية لنزع اي فتيل لاحتمال اندلاع اي حرب اقليمية في المنطقة.
وفي هذا الإطار لم تشأ المراجع التي تعمل على خط التسوية المقدمة، تأكيد او نفي ما يحكى ان باريس في وارد اجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان واسرائيل في ما خص الجبهة الشمالية.
وقالت «منذ أن بدأت الحرب في غزة، وانتقلت من بعدها الى الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل، اديرت المحركات الديبلوماسية بشكل قوي منعا لاي تصعيد قد يؤدي إلى تدهور الاوضاع في المنطقة. وبالتالي توالت الوفود والمبعوثين الاميركيين والفرنسيين وغيرهم إلى لبنان واسرائيل بهدف تهدئة الاوضاع، وتنفيذ القرار الدولي 1701 الضامن الوحيد للاستقرار بين البلدين». وبنتيجة الحال، وبعد اخذ ورد ونقل رسائل مباشرة وغير مباشرة بين الطرفيين، تبيين ان لكل الجهود الدولية أولوية ومرتبطة بعضها ببعض، وان الوضع عند الحدود مع اسرائيل بات محكوما بحكم الواقع مع غزة. من هنا فإن اجراء مفاوضات مباشرة او غير مباشرة امر محتوم، ولا بد من ان اتخاذ خطوات دولية سريعة وتنفيذية لاحداث خرق او فجوة ما في جدار الاتصالات القائمة اليوم. ويبدو أن الورقة الفرنسية التي نقلها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، والتي باتت في عهدة المسؤولين اللبنانيين لدرسها والرد عليها، ستكون محور اهتمام وترقب لدى الاوساط السياسية والديبلوماسية الغربية.
وكشفت مصادر سياسية في العاصمة الفرنسية لـ»الشرق» أن التعديلات التي طرات على الورقة الفرنسية لم تتناول المضمون والهدف، إنما تغييراً في بعض التعابير والمفردات لنجاح المهمة الفرنسية، وكذلك الامر تقدم التفاوض القائم حول ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١، وذلك بهدف الحفاظ على ماء وجه الطرفين المتنازعين. سيجورنيه الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، نقل رسالة شفافة وواضحة للمسؤولين عن استمرار دعم فرنسا الدائم للبنان ومساندته في مختلف الظروف، والعمل مع الأطراف الدوليين على أبعاد توسيع رقعة الاعتداءات الاسرائيلية في اتجاه الجنوب واعادة الأمن والاستقرار إلى تلك البقعة الحدودية مع اسرائيل. فالورقة الفرنسية تناولت بشكل اولي وقف الأعمال الحربية والعسكرية من قبل الجانبين اللبناني أي حزب الله واسرائيل، ووقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاجواء اللبنانية تنفيذا للقرار 1701. اما في ما خص موضوع إنسحاب المجموعات المسلحة إلى 10 كلم شمال الليطاني، فقد تم تبديل المصطلح الى «إعادة التموضع» لمقاتلي حزب الله من دون ذكر المسافة المطلوبة للإنسحاب من المناطق الحدودية. وذكرت المعلومات ان تغيير بعض المصطلحات قد يساهم ويساعد في تقدم التفاوض القائم بين الطرفين، وفي عرض الآراء والأفكار التي تسهم في التوصل إلى اتفاق او حل نهائي للانتهاكات والاعتداءات اليومية عند الحدود الجنوبية. اضافة الى ذلك، شددت الورقة على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل المتواجدة في الجنوب لتنفيذ مهامهم وفقا للقرار 1701. وقالت إن وجود هذه القوة الأمنية الدولية عامل اساسي وضروري لاستقرار لبنان ومساعدة الجيش اللبناني على انتشاره على الحدود وحماية أرضه. اضافة الى العامل الإنساني الذي يطمئن سكان الجنوب واسرائيل العودة إلى منازلهم وقراهم. تبقى المرحلة الاخيرة والتي ستأخذ وقتاً أطول وتتضمن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، والقوات الدولية إضافة إلى ممثلين عن الجيش الأميركي والجيش الفرنسي. هذه اللجنة مهمتها التفاوض في حل أزمة النزاع على الحدود لا سيما النقاط 13 المختلف عليها، ومشكلة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وختمت المراجع بالقول ان بعض التقدم البطيئ بدا يظهر من خلال الاتصالات الديبلوماسية والذي قد يفضي إلى تراجع في حدة الاعتداءات لا بل توقفها نهائيا، إنما تبقى الاعين شاخصة نحو توقف إطلاق النار في غزة، وكيفية ترجمته على واقع الأرض….