بوريل: لا يمكن لأوروبا أن تتهرب من مسؤولياتها في الشرق الأوسط

في مقال بصحيفة “لوموند” الفرنسية تحت عنوان “لا يمكن لأوروبا أن تتهرّب من مسؤولياتها في الشرق الأوسط”، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنه بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أدانه الاتحاد الأوروبي بشدة، لا يزال الوضع، بالمعنى الدقيق للكلمة، كارثياً من الناحيتين الإنسانية والسياسية. ولسوء الحظ لا يبدو أن هناك أيّ حلّ في الأفق.

وأضاف بوريل القول إن نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للسكان الفلسطينيين في غزة يبدو بمثابة بصيص أمل صغير، ويثبت مرة أخرى أن المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة لها دور أساسي في احتواء آثار هذه الكارثة.

وقال: يبذل الاتحاد الأوروبي كل ما في وسعه للتخفيف من معاناة السكان المدنيين. كما يدعم بشكل كامل الجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكن اتفاق وقف إطلاق النار، قبل تنفيذ خطة بايدن، لم يتم التوقيع عليه بعد، ولا يبدو أنه من المرجح أن يتم التوقيع عليه في المستقبل القريب، ويقول الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وذلك بكل بساطة لأن أولئك الذين يشنون الحرب ليس لديهم مصلحة في إنهائها، وكأن بقائهم السياسي أهم من أي شيء آخر، موضّحاً أن من يدفع الثمن ليس السكان المدنيين الفلسطينيين فحسب، بل الرهائن الإسرائيليين أيضاً. ويصاحب تعنّت هؤلاء إفلات تام من العقاب: إذا لم تكن لهذه الأفعال أي عواقب، وإذا ظل الانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي موضع تجاهل، وإذا تعرضت مؤسسات مثل “المحكمة الجنائية الدولية” للتهديد، بمن يمكننا أن نثق؟ تساءل جوزيب بوريل.

قبل أقل من ستة أشهر، كنا نتحدث بجدية عن “اليوم التالي”، لأننا كنا نعلم جميعاً أنه لا يوجد حل عسكري لصراع سياسي بارز. أما اليوم، فإن “اليوم التالي” يبتعد باستمرار، مثل سراب في الصحراء.. ليس فقط لأن الحرب في غزة لم تتوقف، بل إن ما يلوح في الأفق هو امتدادها إلى الضفة الغربية، حيث يريد المتطرفون تنفيذ نفس الأساليب المستخدمة في غزة: من خلال زيادة العنف، والتحريض على الاستفزاز ثم الرد بالقوة. وعدم التردد في القول للعالم إن السبيل الوحيد لتحقيق التسوية السلمية هو ضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما يشكل اتساع نطاق الحرب في جنوب لبنان مصدراً للقلق، على الرغم من وجود أساس قانوني لتسوية الصراع، ألا وهو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وأخيراً، فإن الهجمات التي يشنها الحوثيون- الذين تستمر وسائلهم في النمو- ضد التجارة البحرية، وضد إسرائيل تزيد من قتامة أفق الوضع الإقليمي، يقول الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، معبّراً عن قلقه من أن نشهد ليس فقط إطالة أمد الصراع، ولكن أيضاً التشكيك، الذي يبدو حتمياً أكثر فأكثر، في عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها العرب المعتدلين، مثل مصر والأردن، الذين يدفعون ثمناً باهظاً لهذه الحرب.

علاوة على ذلك، حتى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الأكثر تأييدًا لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، أوضحتا أن هذا لا يمكن أن يحدث بدون منظور سياسي حول إنشاء دولة فلسطينية. وبالتالي فإن حل الدولتين يظل الأساس الجدي الوحيد لكسر الجمود.

ومضى جوزيف بوريل قائلاً إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة التأكيد على المبادئ الأساسية لحل الصراعات.. فالأسس القانونية موجودة، وقد ذكرتها الأمم المتحدة و”محكمة العدل الدولية” بوضوح. والشيء الوحيد المفقود هو الإرادة السياسية لتنفيذها. لذا يتعين على الأوروبيين جعل صوتهم مسموعاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

كما يجب على الأوروبيين دفع السلطة الفلسطينية إلى الإصلاح الذي تعهدت به، لأن التكتل هو المانح الأجنبي الرئيسي.

وحذر بوريل من أنه إذا لم يتغير شيء، فإن “حماس” ستفوز باللعبة، على حد تعبيره.