بعد إقالة رئيس الشاباك.. جاء دور المستشارة

بعدما جمّدت المحكمة العليا في إسرائيل قرار حكومتها بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، تستعدّ لإقالة مستشارتها القضائية جاليت بهراف ميارا، ، بدعوى أنها معادية وكيدية لها، وسط مظاهرات تتصاعد، احتجاجًا على توغّل نتنياهو بإجراءات الاستبداد، واستشراء الفساد، إضافة لخوف الإسرائيليين على مصير المحتجزين نتيجة وقف الاتفاق مع “حماس” ومعاودة القصف العشوائي على غزة.
وفي التزامن، يتواصل تراشق غير مسبوق بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية، وبقية “مؤسسات الكبح والموازنة”، بلغ ذروته بقيام رئيس حكومة الاحتلال بتوجيه تهم خطيرة على حافة التخوين لرئيس الشاباك بار، بقوله، في بيان، إنه علم بنيّة “حماس” القيام بـ “طوفان الأقصى” قبيل ساعات دون أن يفعل شيئًا.
وليلة أمس الاول، عاد وشَنَّ هجومه على رئيس الشاباك وعلى المستشارة القضائية للحكومة، واتّهمهما بحياكة ملف “قطر غيت” ضده، واتهام مستشاريه بتلقي أموال قطرية، كوسيلة لمنع إقالة بار من خلال تصوير أي إجراء ضده وكأنه انتقام لفتحه ملف تحقيق خطير، وبالتالي منع إقالته.
وقال نتنياهو للإسرائيليين “لدي كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم”.
وأن اسرائيل “ستبقى دولة ديموقراطية” رغم قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك فيما كان آلاف الاسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لهذا القرار.
وقال نتنياهو في ما بدا تحديا للمحكمة العليا التي جمدت قرار الحكومة الذي أعلن الجمعة، إن “رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك. لن تندلع حرب أهلية، واسرائيل ستبقى دولة ديموقراطية”.