انتعاش الاقتصاد البريطاني لا يعني راحة طويلة الأمد لحكومة ستارمر

تسلمت الحكومة البريطانية الجديدة اقتصادا آخذا في التحسن، لكن البيانات الأحدث للنمو التي جاءت أقوى من المتوقع لا تعني أن رئيس الوزراء كير ستارمر وفريقه وجدوا السبيل للخروج من مأزق الإنفاق الحكومي.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أمس الخميس، أن النمو الاقتصادي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين.

ووفقا للبيانات، نما الاقتصاد 0.4% في مايو/أيار، وهو مثلي النمو الذي توقعه اقتصاديون في استطلاع لرويترز، مما قدم مزيدا من المؤشرات على أن الركود الطفيف الذي شهده العام الماضي تلاشى.

ويقول ستارمر إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5% كما كانت تشهد في السنوات الأولى من القرن الحالي من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة ودعم القطاعات الاستراتيجية وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين.

لكن هذه العملية تستغرق سنوات، مما يترك الحكومة تحت رحمة التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل في الوقت الراهن. وتنبأت التوقعات الرسمية التي اعتمدت عليها خطط الضرائب والإنفاق لحكومة المحافظين السابقة بنمو اقتصادي 0.8% للعام 2024. وعندما صدرت هذه التوقعات في مارس آذار كانت تعد متفائلة، لكنها صارت تبدو شديدة التحفظ في ضوء أحدث بيانات ال