«المركزي الصيني» يبقي الفائدة من دون تغيير متماشياً مع التوقعات

أبقى البنك المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد من دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، ما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.

ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محللا اقتصاديا، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة من دون تغيير.

ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش ائتمان، وتقلص الصادرات في شهر آذار، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار الأميركي القوي والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.

هل خفض الفائدة الكبير ينهي أزمة العقارات في الصين؟

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعر عملية الإقراض المتوسط الأجل (MLF) مؤشرًا على أسعار الفائدة الرئيسية، وتستخدم الأسواق سعر MLF بشكل أساسي كمؤشر على التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة الأساسية.

أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في آذار الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في شباط وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في آذار.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الثلاثاء.

وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في آذار الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، ما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.

كما خسر اليوان حوالى 1.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي حتى الآن.