القصيفي: هل وقعت وزارة الإعلام تحت رهاب وجوب قانون كيفما كان؟

عقد المؤتمر العربي بدورته الثالثة عشر تحت شعار «نعمل لإحلال السلام، وتعزيز الأمن وتطوير النمو في عالمنا العربي». برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في مقر إتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصار – بيروت.

وكانت كلمة لنقيب محرري الصحافة اللبنانية النقيب جوزيف القصيفي عدد فيها معاناة قطاع الاعلام والاعلاميين في الدفاع عن حقوق الانسان اينما وجد.

وتطرق الى قانون المطبوعات وما عاناه هذا القطاع حتى تم تعديله لان الاعلام اصبح عالماً قائماً في ذاته.

 كما تحدث عن دور الاعلام والاعلاميين في بناء عمارة اعلامية وطنية قادرة على تشكيل هوية لبنان الصحافية والثقافية.

واشار الى ان الاعلام كان يتصدى كل من يحاول الالتفاف على سعي نقابتي الصحافة والمحررين وسلبهما الحق في تسمية مرشحين ينتميان اليهما رغم انهما انشئتا بقانون الهيئة الوطنية للاعلام المزمع انشاؤها واعطاء هذا الحق لمن لا صفة مباشرة لهم بواقع العمل الاعلامي،

وأضاف: «وما يحزننا هو صمت وزارة الإعلام وتخبطها وتحييد نفسها عن النقاش الدائر حول القانون الجديد الذي وردت فيه بنود تتعلق بمصيرها كوزارة بما تضم من مديريات ووحدات إعلامية وادارية ومصير العاملين فيها وحقوقهم. فهل وقعت تحت رهاب وجوب صدور القانون كيفما كان لئلا تنسب أي عرقلة إليها؟. 

إننا نثمن الجهود التي تبذلها لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان واللجنة الفرعية المنبثقة منها برئاسة النائب جورج عقيص لإبصار القانون الجديد للإعلام النور سريعاً ولكن من دون تسرع، فغالباً ما تكون العجلة مدرجة للندامة، فلا ندركها ساعة لا تجدي».

وشدد القصيفي على «إن نقابة المحررين هي مع قانون عصري جديد للإعلام. مع جسم إعلامي موحد يتمكن من فرض إيقاعه من خلال انخراطه في النقابة، فتقوى به ويقوى بها. ومع أن تقوم الدولة بمسؤولياتها تجاه هذا القطاع لأنه وجهها وقلبها وعينها، وهو مستودع أحداثها التاريخية وذاكرتها الثقافية والاجتماعية وسجل وقوعاتها. وعليها ألا تهمله وألا تنأى عن مشكلاته، وتتجاهل التزاماتها تجاهه خشية أن ينقلب ذلك عليها لأن الحرية هي من مسوغات وجود الدولة اللبنانية كياناً وطنياً مستقلاً، وهي حرية منقوصة إذا لم يكن الصحافيون والإعلاميون بخير. والمجد للبنان- الوطن، ولبنان- الحرية».