الضمان يضبط 2218 أجيراً مكتوماً ووهميًّا ويحقّق 600 مليار عن 2024

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة وانسجاماً مع أدائه منذ تولّيه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يعمد د. محمد كركي إلى مصارحة الرأي العام وإطلاعه على الوقائع والأوضاع الحقيقيّة في الصندوق بموضوعيّة ومناقبيّة مهنيّة وأخلاقيّة عالية.
وعليه، وتطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024. 
والجدير بالذكر أنّ هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان في شهر أيلول 2024. 
لكن وبالرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، وقد أثمرت جهودهم في العام 2024 عن الإنجازات التاليّة: 
• تمّ إنشاء 5888 أمر مهمة في العام 2024 مقابل 4742 أمر مهمة في العام 2023، وقد أنجز حوالي 61% منها. 
• بلغ عدد التقارير المنجزة خلال العام 2024 : 3648 تقريراً.
• أمّا النتائج المالية المحقّقة فقد بلغت قيمتها 600,744,719,883 ل.ل ، علماً أنها كانت في العام 2023 222,878,345,996ل.ل، أي حقّقت زيادة بنسبة 269 % عن العام الماضي. مع الإشارة إلى أنّه يجب إضافة المبالغ الماليّة المترتّبة جرّاء تقارير التفتيش على المركبات العموميّة والأطبّاء (الفئات الخاصّة) والتي لا تظهر قيمتها الماليّة في تقارير التفتيش. 
• بلغ عدد الأجراء المراقبين 25240 أجيراً، شُطب 185 منهم أجيراً مع المطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حقّ. وبالتالي فإنّ الرقابة شملت حوالي 6% من إجمالي عدد الإجراء المسجّلين في الصندوق.
• أمّا الأجراء المكتومين فقد بلغ عددهم 1330 أجيرا” لبنانيا” و 888 أجيراً أجنبياً .
وقد تمّ تسجيلهم في الضمان وفقاً للأحوال القانونيّة والنظاميّة.
• أمّا في ما يتعلّق بالمؤسسات، فقد تمّ تسجيل 119 مؤسسة، لم تكن مصرحة عن نفسها للصندوق.
وفي سياق متّصل، طلب المدير العام إلى مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران) وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق المالية. 
وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر إلى مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين وأعلن بأن سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد .
وطلب د. كركي من جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين”.