الصين تعارض العقوبات الأميركية على شركات صينية بسبب تورطها المزعوم مع روسيا

أعربت الصين، عن معارضتها الشديدة لقرار أميركي صدر أخيرا بفرض عقوبات على شركات صينية بسبب تورطها المزعوم مع روسيا.

وخلال مؤتمر صحافي، قال خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن العقوبات ليس لها أساس في القانون الدولي ولم يأذن بها مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة تعد بمثابة عمل نموذجي من أعمال التنمر والقسر الاقتصادي من جانب واحد.

ودعا خه الجانب الأميركي إلى التوقف الفوري عن قمعه غير المعقول للشركات الصينية، مضيفا أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بكل قوة.

سلسلة “قوية وجوهرية” جديدة من العقوبات

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فقد توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن سلسلة “قوية وجوهرية” جديدة من العقوبات، تعد جزءا من ردهم المستمر على الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة البلجيكية للتكتل الأوروبي الخميس.

وقالت الرئاسة البلجيكية الدورية للاتحاد الأوروبي عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “هذه الحزمة تشمل تدابير جديدة موجهة وتعظم تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات”.

ومن المرجح أن يتم نشر التفاصيل الكاملة لحزمة العقوبات الجديدة أوائل الأسبوع المقبل إذا وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- كما هو متوقع- على الإجراءات، يوم الإثنين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي صاغ فريقها العقوبات الجديدة، إن الحزمة “سوف تحرم روسيا من الوصول إلى تقنيات رئيسية، وستحرم روسيا من المزيد من عائدات الطاقة، وتتعامل مع مسألة أسطول الظل التابع لبوتين وشبكة الظل المصرفية في الخارج”.

الإجراءات تستهدف بشكل خاص واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال، وتزيد صعوبة نقله.

وبحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي فقد تم شحن ما يقدر بـ 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي المسال إلى دول أخرى عبر موانئ الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

ومن المقرر استهداف أكثر من 100 مسؤول و”كيان” آخرين بعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وعشرات النواب وعدد كبير من النخبة الروسية، من بين أكثر من 1700 شخص تم إدراجهم بالفعل على قائمة المستهدفين بالعقوبات.

الكيانات المتضررة حاليا، التي يزيد عددها على 400 شركة، تشمل شركات تعمل في قطاعات الجيش والطيران وبناء السفن والآلات ومجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وأحزاب سياسية ومصارف.

كما أصبح نحو 210 مليارات يورو (225 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي مجمدا في دول الاتحاد الأوروبي.