السنيورة: خطاب القسم حسم مسألة حصرية السلاح بيد الدولة

الشرق – قال الرئيس فؤاد السنيورة في حديث إلى قناة «الحدث» من محطة «العربية»: «بعد مرور أكثر من عامين على خلو موقع رئاسة الجمهورية، ومرور أكثر من ثلاثين شهراً على وجود حكومة تصريف الأعمال دون التمكُّن من إعادة تكوين المؤسسات الدستورية اللبنانية، انتخب الرئيس جوزاف عون، وأصبح لدينا اليوم حكومة جديدة تضم وجوها جديدة وكفاءات جيدة وواعدة».

أضاف: «من الطبيعي أنه ليس من الممكن أن يصار الى تحقيق الكمال في هذا الشأن، لكن في اعتقادي ما حصل أفضل الممكن. المطلوب من الحكومة أن تترجم آمال الناس وتوقعاتهم بقدر الإمكان، وأن يكون لديها إدارة صحيحة ومتبصرة لتوقعات اللبنانيين، وقدرة على وضع واختيار الأولويات الصحيحة للحكومة، وضمن الإمكانات المتاحة، تلك التي يمكن إتاحتها».

تابع: «أما بالنسبة إلى مسألة هزيمة حزب الله، فأعتقد أن المطلوب أن ينضوي الحزب تحت سلطة الدولة اللبنانية، التي يفترض بها أن تحتكر حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء على الأراضي اللبنانية كافة. أما بالنسبة إلى تمثيل هذه الحكومة لمختلف القوى السياسية، فإنّه من الطبيعي أن تكون هناك احزاب او فئات لم يجرِ تمثيلها في هذه الحكومة، ولكن هذه سمة النظام الديمقراطي البرلماني في أن تكون هناك اكثرية تحكم، وأقلية غير مهمشة تعارض. هكذا يستقيم العمل الديمقراطي البرلماني، وهذا يعني أن يشعر من هم في السلطة ان هناك من سوف يحاسبهم. وهذا يجعلهم أكثر تبصراً وحكمةً في أدائهم».

وردا على سؤال رأى أن «جزءًا كبيرًا من الألغام التي كانت تعترض البيانات الوزارية وأعمال الحكومات اللبنانية السابقة اصبحت الآن محيّدة، أو على الأرجح غير موجودة. فالثلاثية المقدسة، كما كانوا يسمونها، لم تعد واردة، ولا موضوع الثلث المعطل، ولا نموذج حكومات الوحدة الوطنية التي لا تسمح لتلك الحكومات بالتوصل إلى قرارات صحيحة وسريعة بسبب الاختلافات الواسعة بين الفرقاء السياسيين، وهي بالتالي باتت غير ممكنة الآن. أريد أن أقول هنا إنّ خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس عون قد حسم مسألة حصرية السلاح ليكون حصراً بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية. كذلك الأمر في ما خصّ المسائل المتعلقة باحترام القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، حيث انه كما نعلم أنه كان هناك من يحاول أن ينكر ذلك، أو أن يحاول أن يحيد مسألة تطبيق القرار 1701، بينما هم أنفسهم، وأعني بذلك حزب الله ومن يوالونه، الذين كانوا يتهربون من تطبيقه، وها نحن نراهم اليوم يقولون ويطالبون بوجوب تطبيقه. لكن، في هذا الخصوص، يجب على الجميع أن يدرك أنه بات هناك تفاهمات جديدة فاوض بشأنها ووقّع عليها الرئيس نبيه بري باسم حزب الله. وبالتالي، فقد التزمتها الحكومة اللبنانية بجميع مندرجاتها. لذلك يجب أن يُصار إلى احترام تطبيق القرار 1701 مع تطبيق البنود التي وردت في مذكرة التفاهمات، والتي يجب أن تسري على الاراضي اللبنانية كافة، ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني، حيث يجب تطبيق هذا القرار وهذه التفاهمات بدءاً من منطقة جنوب الليطاني. هذا الأمر ينبغي ان يصار الى التدرج في اعتماده حتى تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها الحصرية والكاملة على جميع الأراضي والمرافق اللبنانية».

أضاف:» هناك أمور يجب أن تكون واضحة في البيان الوزاري لتأكيد استعادة الدولة قرارها الحر وسلطتها الحصرية على كل الاراضي اللبنانية، كذلك استعادة الاعتبار والتشديد على استقلالية القضاء، وعلى اعتماد الكفاءة والجدارة في إيلاء المسؤوليات لأكْفائها، وفي احترام الدستور وحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، والعمل من أجل أيضاً وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، وهي التي يجب ان تفرز مجلساً نيابياً جديداً سنة 2026. إنه مما لا شكّ فيه أن أحد أهم أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة هي في العمل الجاد من أجل استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وباستقلالية القضاء وبثقة الاشقاء العرب والأصدقاء في العالم، لأنه بذلك تستطيع أن تباشر عملية إعمار المناطق المدمّرة، إذْ إنه لا يمكن للبنان أن ينجز أو أن يقوم بعملية اعادة الاعمار للمناطق المدمرة إذا لم يكن ذلك من خلال التقدّم على مسارات الاصلاح الحقيقية، والتي واستناداً إلى ذلك، تستطيع الحكومة اللبنانية استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وثقة الاشقاء والأصدقاء بها، وبالتالي ثقة الواهبين المحتملين الذين يمكن لهم أن يساعدوا لبنان على القيام بذلك إذا تبين لهم أنّ لبنان يعمل فعلياً على مساعدة نفسه عبر اعتماد الإصلاحات التي هو بحاجة إلى تطبيقها».