الرئيس المكلف لمراجعيه: أشكل حكومتي وأطبق الدستور

أقفل الاسبوع السياسي والامني اللبناني على صفر نتيجة. الحكومة لم تُشكل ومراسيمها لم تصدر، فيما مهلة الستين يوما المحددة لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة، بموجب اتفاق وقف النار، انقضت من دون ان تنسحب اسرائيل.

واقع مُخيّب للآمال نسبياً، يعقب مرحلة انفراجات علّق عليها اللبنانيون كبار آمال مع انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة اذ توقعوا تشكيلا سريعا جداً يكمل مسار الاصلاح.

الا ان الرئيس المكلف وبحسب ما ينقل مقربون منه لـ”المركزية” لا ينفك يؤكد لكل من يسأله انه يتعاطى مع الجميع وفق نص الطائف والدستور ومن يطالب بما ليس منصوصا عليه فيهما ما عليه الا ادراج مطلبه في مضمونهما ثم العودة اليه. ويشدد على انه يشكل حكومته لا حكومة الاخرين، وجلّ ما على القوى السياسية فعله تقديم اسماء مؤهلة ليختار بنفسه من بينها ويسقطها على الحقائب المناسبة.

اسرائيل تستفيد

 وفي حين تستمر الاتصالات لتشكيل الحكومة من دون ان تصل الى نتيجة حتى الساعة، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “اكس”: “إسرائيل المستفيد الأول من عدم تشكيل الحكومة في لبنان، وبالتالي تعطيل انطلاقة العهد، لأنها لن تغفر لنواف سلام حكمه التاريخي في المحكمة الدولية. لذا أدعو جميع الفرقاء من دون استثناء إلى تسهيل مهمته والخروج من لعبة الزواريب”.

بين عون وماكرون

 في الانتظار، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تابع اتصالاته ومشاوراته الكثيفة لمواكبة الأوضاع في الجنوب، في ضوء التطورات الاخيرة والممارسات الإسرائيلية الخطيرة. وفي هذا الاطار، تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عرض خلاله التطورات في الجنوب، والجهود المبذولة لضبط التصعيد وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، والإجراءات الواجب اعتمادها لنزع فتيل التفجير.وأوضح الرئيس الفرنسي انه يجري اتصالات من اجل الإبقاء على وقف اطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق. واكد الرئيس عون لنظيره الفرنسي، ضرورة الزام إسرائيل تطبيق مندرجات الاتفاق حفاظاً على الاستقرار في الجنوب، وعلى وقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الامر الذي سيعيق عودة الأهالي الى مناطقهم.

القوات والممانعة

وبالعودة الى تشكيل الحكومة اعتبرت عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أن محور الممانعة لم يهضم بعد سرعة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ولاسيّما أنّه لم يعتَد على انتخاب وتكليف من خارج صفوفه وموافقته والتفاهمات المسبقة التي يبرمها، وبالتالي التأخير كله في تأليف الحكومة، إذا جاز الكلام عن تأخير، مرده إلى عقدة واحدة اسمها الممانعة ويتفرّع عنها ثلاثة عناوين: الأول التمسك بوزارة المال ودورها، والثاني التمسك بالحصة كلها وبأسماء محددة، والثالث التمسك برفض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار شمال الليطاني. ولأن الدستور واضح بعدم وجود “وزير ملك” ولا حقيبة لفريق أو مذهب أو طائفة، ولأن الدستور واضح وينصّ على أنّ مَن يؤلِّف الحكومة هو الرئيس المكلّف الذي يجري مشاوراته سعيا لحكومة متجانسة في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ويوقِّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ولأن الدستور واضح بان الدولة وحدها تحتكر السلاح، فإن هناك من يعمل عن سابق تصور وتصميم على تأخير التأليف سعيًا إلى إحياء حكومات الزمن الماضي، حيث القرار الاستراتيجي بيده، وحصته الوزارية يسقطها في الدقائق الأخيرة، ووزارة المالية يريدها وزارة وصاية على الوزارات كلها.

ولأن الناس تريد حكومة سريعة تعيد إطلاق عجلة البلد الاقتصادية، ولأن المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة كمدخل لتطبيق الدستور والقرارات الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعيد ضخّ الأموال في شرايين الدولة اللبنانية، فإن محور الممانعة، الذي يشكل بحدّ ذاته العقدة أمام قيام دولة فعلية، وتجنّبًا للضغط الشعبي والدولي، يحاول، كما دومًا، حرف الأنظار عن تعطيله بالكلام عن عقد أخرى.

وقد تبيّن أنّ قياديين في محور الممانعة يعكفون يوميًّا على ضخ أجواء مغلوطة من قبيل أنّ “العقدة الأصعب لا تزال على الضفّة المسيحية التي تعاني من تخمة مطالب بين ثلاث كتل مضاربة: رئاسة الجمهورية، “القوات” و”التيار الوطني الحرّ”، وهذه الأسطوانة التي تتكرّر يوميًّا لا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، وهي الأسطوانة نفسها التي استخدمت لمنع انتخاب رئيس بوضع المشكلة عند المسيحيين، فيما المشكلة دائمة وأبدًا عند الممانعين، وغير صحيح إطلاقًا أنّ العقدة اليوم على الضفة المسيحية، إنما كانت وما زالت على الضفة الممانعة.

حركة أمل ترد

 وصدر عن المكتب الاعلامي المركزي في حركة “أمل” البيان الآتي:

لقد صبرنا كثيراً على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدعيها قوات سمير جعجع فيما “الشمس طالعة والناس قاشعة” ولا حاجة لنا لأي “حكيم” كي نقوم بتشخيص من لديه ”عسر هضم” من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، كما تشخيص من لديه عقدة من تواصل اللبنانيين مع بعضهم في سبيل بناء مؤسسات الدولة. وحتى عندما يحتاج الوطن الى طوق نجاة يتمثل بتضافر جهود جميع أبنائه نجد القوات اللبنانية تتحدث عن ضفة هنا وضفة هناك في محاولة لتغطية تخمة سماوات مطالب “الحكيم” بقبوات البيانات الفارغة الا من الدس الرخيص بين أبناء الوطن الواحد.

في الختام وقبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف.