الشرق – لم يقفل اسبوع النزوح بابه بالكامل على الملف بعدما تصدر واجهة الحدث السياسي على مدى الايام الاخيرة، بل ابقاه مفتوحا نصف فتحة. اذ ما إن انقضت الجلسة البرلمانية تحت عنوان الهبة الاوروبية التي اوصت الحكومة بكيفية التصرف لمواجهة خطر النازحين، أطلت موجات الاعتراض على مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسيل لمستقبل سوريا في 27 الجاري على خلفية عدم تضمنه اي بند يتصل بلبنان القابع تحت عبء النزوح الهائل، واقتصاره على سماع الصوت السوري.
وما ان افسح النزوح المجال حتى عاد الاستحقاق الرئاسي وشغوره المزمن الى الواجهة مع بيان للخماسية رسم خريطة طريق رئاسية ترتكز الى “مشاورات محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية لإنهاء الجمود السياسي الحالي، يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد”.
بيان ايجابي
على الاثر، توالت ردات الفعل على الطرح الخماسي، فأكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “الوضع الرئاسي بطبيعة الحال لم يعد يُحتمل الانتظار وبنفس الوقت لغة الفرض المرفوضة لم تعد قادرة على الاستمرار”، مشيراً الى ان “ما طرحه بيان الخماسية إيجابي ونحن كـ”قوات لبنانية” لطالما طرحناه لحصول الانتخابات الرئاسية في إطار الدستور. فإذا نظرنا الى بيان الخماسية، فهو لم يأت على ذكر الحوار بل تحدث عن مشاورات محدودة النطاق والمدة. هناك فرق كبير بين المشاورات والحوار”. وفي مقابلة عبر “لبنان الحر”، لفت الى انه في بيان الخماسية ايجابيات عدة وتوقف عند بعضها قائلاً: “النقطة الاولى، المشاورات وهي طبيعية بين القوى السياسية على اي موضوع كان. أما النقطة الثانية، فهي تحديد مهلة زمنية. ثالث نقطة، فتح مجلس النواب فوراً لدورات متعددة ومتتالية. هذه نقطة لم تكن مذكورة سابقاً بوضوح ونحن طالبنا بهذا الأمر منذ اليوم الأول. أما النقطة الأخيرة فهي تلقف مبادرة كتلة “الاعتدال” وهذه المبادرة أيضاً وافقنا عليها”.
الهدنة والرئيس
في المقابل، أشار النائب وليد البعريني الى ان “بيان اللجنة الخماسية يتضمن آلية معينة بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية”، سائلًا إن كان الفريق الذي يرفض الحوار سيقبل بالتشاور. واذ نفى وجود أي مؤشر لانتخاب رئيس قريبًا، تمنى البعريني أن “يترجم حراك اللجنة على الأرض”، لافتًا إلى “أن اللقاءات والتحركات لا تزال مفتوحة”. وكشف أنه “من خلال تحركات تكتل الاعتدال الوطني، تبيّن أنه إذا تمت الهدنة في غزة سيكون هناك رئيس للجمهورية في لبنان واذا لم يكن هناك هدنة فلا رئيس”.
جريمة نصرالله
في ملف النزوح، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن “المجتمع الدولي يرتكب جريمة بحق لبنان ولا يريد عودة نازح واحد الى سوريا تحت حجج عدة منها مثلاً التجنيد الإجباري فيما هذا الأمر شأن سوري ولسنا معنيين به”، موضحاً: “صحيح أن المجتمع الدولي يرتكب جريمة بحق لبنان ولكن “ما حدا بيقدر أنو يوطي حيطك الا انت ولبنان عم يوطي حيطو”. قلناها مراراً ونقولها علناً للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية: النزوح السوري كان أمنياً وأصبح إقتصادياً. عودة النازحين هي قرار سيادي لبناني و”ما خصكم” والأمر يجب أن يتم غصباً عنكم إن ترفضون ذلك”.
تسليم مركب
وليس بعيدا، افيد أن مركباً على متنه 20 سورياً اتّجه إلى قبرص قبل 4 أيام من السواحل السورية وتمّت مطاردته من قبل البحرية القبرصية، فوصل إلى السواحل اللبنانية عند العريضة الحدودية. وقامت البحرية اللبنانية بتسليمه إلى البحرية السورية في إطار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.
توقيف مهرّب
وفي السياق، افادت مديرية امن الدولة في بيان انه “بعد توافر معلومات لمديريّة عكّار الإقليميّة في أمن الدولة، عن قيام مجموعة أشخاص بتهريب سوريين عبر الحدود إلى لبنان ومنه عبر البحر وبطريقة غير شرعية، وبعد الاستقصاءات والتحرّيّات التي أجريت، تبيّن إبقاء أعداد منهم داخل البلاد وعدم مغادرتهم، وتمّ تحديد هويّات المهرّبين، وبناءً على إشارة النيابة العامّة الاستئنافيّة في الشمال، وبعمليّة خاطفة وسريعة، تمكّنت دوريّة من مديريّة عكار الإقليميّة من توقيف اللبنانيّ (ز.ط.)، الذي وبنتيجة التحقيق معه، تبيّن أنّ هذه المجموعة تقوم بتهريب السوريّين إلى لبنان ومنه عبر البحر إلى الخارج بطريقة غير شرعيّة، وتبيّن أنّه يوجد بحقّه مذكّرة توقيف غيابيّة بجرم الاتّجار بالبشر. بعد أخذ إشارة القضاء، اتُّخِذت الإجراءات القانونيّة المناسبة بحقّه، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد المجموعة”.