الحكومة انطلقت بمسار “الإصلاح والإنقاذ”… فمن أين البداية؟

ميريام بلعة
انصرفت حكومة القاضي نواف سلام إلى العمل مدجّجة بـ95 صوتاً نيابياً منحها الثقة على أساس بيان وزاري يلخّص الآمال في “الإصلاح” الاقتصادي والمالي، وفي “الإنقاذ” السياسي والأمني…
 
الملفات كثيرة ومعقدة، لكن لكل مسار نقطة انطلاق للوصول إلى الأهداف المرجوّة… فالخطوة الأولى التي يجب على الحكومة المباشرة بها، تكمن في رأي ناشر مجلة “ليبانون أوبورتونيتيز” Lebanon Opportunities رمزي الحافظ في إزالة العوائق من أمام القطاع الخاص، إذ “للقطاعات الاقتصادية كافة احتياجات آنيّة لا تكلّف الدولة شيئاً، ما يحتّم على الحكومة العتيدة المبادرة أولاً إلى جَمع مطالب كل القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والعقارات… إلخ، والعمل على معالجة مشكلاتها الصغيرة المتراكمة، وحلّها بسيط جداً”.
ويشدّد عبر “المركزية”، على “وجوب أن تُسرع الحكومة إلى إزالة العوائق من أمام القطاع الخاص، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل من دون أن يتطلب وضع موازنات… وذلك بالتوازي مع صياغة خطة تعافي كبيرة وشاملة التي ستكون عرضة لكثير من النقاش والتجاذبات ما بين أصحاب المصالح السياسية… في ضوء ذلك، يجب عدم تجميد النهوض بالوضع الاقتصادي فقط لعدم الاتفاق على موضوع الودائع المصرفية !”.
أما عن استعادة أموال المودِعين، فيرى الحافظ أن “اعتبار استعادة أموال المودِعين هو الباب الأول لمعالجة الوضع الاقتصادي، هو بمثابة الاستخفاف في عقول الناس”!، معتبراً أن هذا الموضوع “يفترَض أن يكون المرحلة الأخيرة من خطة النهوض الاقتصادي، لأن الأموال “طارت” أما الحقوق فموجودة. ولتأمين السيولة المطلوبة يجب وضع الاقتصاد على السكة السليمة من النمو والازدهار”، ويخلص هنا إلى القول “من دون تعافٍ اقتصادي، لا مجال لاستعادة الودائع”.
وعن مشروع موازنة العام 2025 الذي ينتظر أن يصوِّت عليه مجلس النواب، يعتبر أن “استعادة المشروع لصياغة آخر كما يطالب البعض، يعني إقرار الموازنة في شهر أيلول تقريباً، وإلا سيضطرّ المجلس إلى قبول مشروع الموازنة الموجود حالياً كما هو، وسيكون بالتالي نتاج عمل الحكومة السابقة لا الحالية”.
ويرى في السياق، أن “الحل الأنسب هو بالمضي في مشروع الموازنة الحالي وإقراره، والبدء بالتحضير لمشروع موازنة العام 2026، في حين يمكن لمجلس النواب، كونه سيّد نفسه، إدخال التعديلات التي يراها مناسِبة وضرورية إلى موازنة 2025 طوال العام الجاري عبر إقرار قوانين تفرضها الضرورات…”.