الحجار ينقذ القطاع المصرفي من تعديات غادة عون
ما أقدم عليه مدعي عام التمييز جمال الحجار جاء تعقيباً على ادعاء القاضية عون على الرئيس التنفيذي لبنك الموارد اللبناني مروان خير الدين ومجلس الإدارة.
سارع الرئيس الاول القاضي جمال الحجار في بيروت الى استدعاء المباشرين في العدلية وإلزامهم بالتوقيع على تعهد بعدم تنفيذ اي إشعار تبليغ صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان حتى لو تعلق الامر بحقوق شخصية لمودعين،
تطبيقا للمثل الشهير “يا رايح كتر القبايح”، وقبيل مغادرتها موقعها القضائي بدأت القاضية غادة عون سلسلة دعاوى ضد مصارف لبنانية بزعم تحصيل حقوق المودعين.
ان عون تقوم بخطوتها التدميرية هذه في الوقت الذي وضع فيه لبنان على اللائحة الرمادية الدولية لتقدم من حيث تدري وعن دراية تامة خدمة لكل من يتربصون باقتصاد لبنان وبقطاعه المصرفي، كتأكيد مشبوه ان ثمة تبييض وتخريب اموال في لبنان .
هذا العمل التخريبي يتطلب تدخلا حازما من السلطات السياسية والمالية والنقدية لوقف عبث غادة عون، ووضع حد لعملها التخريبي، قبل ان تقضي على اي امل بانقاذ القطاع المصرفي والمالية العامة وحقوق المودعين.
والهدف هو مكسب مالي شخصي لها مع شركاءها المحامين اللذين يتفقون مع بعض المودعين على استرجاع وديعتهم، ولكن بالنصف بين عون والمحامين والمودع النصف.
والملفت للنظر هو ان توقيت القاضية جاء بعد وضع لبنان على اللائحة الرمادية وهذا يؤدي الى اتهام البنوك بتبيض الأموال.