“الجنائية” الدولية تصدر مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا)،  الخميس، إنها أصدرت مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات حماس في 7 تشرين الأول 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة. كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق القائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” محمد دياب إبراهيم المصري “المعروف أيضا باسم محمد الضيف”.

وقالت المحكمة إن “الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت”

وأكدت  المحكمة أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد، وأن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كأحد أساليب الحرب في غزة.

وبهذا القرار، يصبح نتنياهو وغالانت مطلوبين دوليا، ولن يستطيعا السفر للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والموقعة على معاهدة روما، وعددها يصل 124 دولة.

وفي ردود الفعل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأمري الاعتقال.  ودعت الحركة في بيان “محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال”.

في المقابل قال نتنياهو إن قرار الجنائية الدولية “معاد للسامية”، وأعرب عن “رفضه باشمئزاز” للقرار.وأكد أنه “لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب (من قطاع غزة) إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة”.

من جهته، اعتبر رئيس إسرائيل هرتسوغ إن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت “قرار عبثي”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية “فقدت كل مشروعيتها”. وسارع ساعر الى الاتصال بعدد من نظرائه الغربيين يشرح لمهم خطورة قرار المحكمة.

من جانبه، قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن الرد على القرار هو “ضم الضفة الغربية والاستيطان”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت “وصمة عار” للمحكمة.

وندد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد أيضا بخطوة المحكمة ووصفها بأنها “مكافأة للإرهاب”.

وأعلن مستشار الامن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب ان على العالم ان ينتظر ردا قويا في كانون الثاني على تحيّز المحكمة الجنائية ومعاداتها للسامية.

وفي واشنطن، كذلك أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة”. وترى “أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية”.

اما جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، فاعتبر قرار المحكمة ملزما وعلى جميع دول الاتحاد احترامه.

من جهته، قال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ان مأساة غزة يجب ان تنتهي وقرار المحكمة يجب ان ينفذ… فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة.

وقال وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب ان بلاده ستعتقل نتنياهو وغالانت تنفيذا لمذكرة المحكمة الجنائية.

ودعت نائبة رئيس وزراء بلجيكا بيتر ادي سوتر الى الالتزام بقرار المحكمة لأن جرائم الحرب لا يجب ان تمر دون عقاب.

وأعلنت الخارجية الفرنسية انها ملتزمة بقوانين المحكمة، وأشار رئيس وزراء ايرلندا الى ان اوامر ”الجنائية الدولية” باعتقال المسؤولين الاسرائيليين خطوة هامة جدا، والتهم الموجهة هي الاخطر.

ولاحقا، اعلن الرئيس الارجنتيني رفضه لقرار المحكمة ودعا لإدانة افعال ”حماس” وحزب الله.

اما منظمة العفو الدولية فرأت ان لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا حكوميا منتخبا او غير منتخب.

«الجنائية الدولية» ترد على تشكيك إسرائيل بحيادية قاضيتها

ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثا في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي 25 تشرين الأول الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك «لأسباب طبية» لم يُكشف عنها.

وتشكيكا في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا «ما يمكن أن يضر بحيادها». وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة. وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.