“التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة”: بيع احتياط الذهب خرق للدستور

عقدت الهيئة الإدارية لـ”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” اجتماعها الدوري برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي في مقرها في بيروت، حيث رفض المجتمعون الدعوات التي صدرت في الأمس لبيع احتياطي الذهب لتعويض المودعين.
واستنكر في بيان عقب الاجتماع، “التصريحات الصادرة عن وزير المهجرين عصام شرف الدين وجمعية المصارف، التي تدعو إلى بيع احتياطي الذهب لتعويض المودعين، ويعتبرها طرحًا خطيرًا يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للبنان، ويفتح الباب أمام مخاطر كارثية تمسّ مستقبل الأجيال القادمة”.
واكد أن “احتياطي الذهب الذي تمتلكه الدولة هو الضمانة الأخيرة للاستقرار النقدي والمالي، ويمثل صمام الأمان لأي خطة تعافٍ اقتصادي مستدامة، وليس أداة لسد عجز المصارف التي تسببت بسياساتها الفاشلة في الأزمة الحالية. كما أن الدستور اللبناني، بموجب القانون 42/1986، يمنع المسّ باحتياط الذهب أو التصرف به بأي شكل ، ما يجعل أي محاولة لبيعه مخالفة دستورية صريحة”.
وراى أن “احتياط الذهب يمثل ثروة وطنية وما يميزه هو احتفاظه بقيمته المادية وهو يشكل تنويع للاحتياط ويوفر حماية ابان مواجهة التضخم وهو الداعم الحقيقي للعملة الوطنية وضمانة اضافية تعزز الثقة بالعملة وبالاقتصاد”. واعتبر أن “الحلول لأزمة المودعين يجب أن تنطلق من محاسبة القطاع المصرفي وإصلاح النظام المالي، وليس من خلال التفريط بأصول الدولة الاستراتيجية. لذلك، نحذر من أي خطوات تمهيدية لبيع الذهب تحت أي ذريعة كانت، وندعو جميع القوى السياسية والهيئات الرقابية والاقتصادية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الطروح المشبوهة”.
واعتبر أن “لبنان ليس دولة مفلسة، بل دولة منهوبة، ولن يُسمح بأن يدفع الشعب اللبناني ثمن فساد وسوء إدارة من أوصلوه إلى هذا الانهيار “.
وختم البيان مؤكدا أن “المساس بالذهب تهديد للاستقرار المالي وخرق للدستور”.