الانكماش الاقتصادي في لبنان يتعمق ويُبرز الحاجة للإصلاحات والاستثمارات الحيوية

انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة تقدر بنحو 6.6٪ في عام 2024 نتيجة للصراع، مما رفع الانخفاض التراكمي في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38٪ بحلول نهاية العام، وفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي اليوم. يعكس الانكماش المتعمق التأثير المدمّر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجّهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيد للمضي قدماً في مرحلة ما بعد الصراع.

أي أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7٪ في عام 2024، أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار أميركي في الاستهلاك وصافي الصادرات. ويبحث القسم الخاص من التقرير في تأثير الصراع على الاقتصاد اللبناني من خلال تحليل الصدمات التي لحقت بالاستهلاك وصافي الصادرات، لا سيما صادرات الخدمات من عائدات السياحة، وهي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد اللبناني، بعد التصعيد الكبير في منتصف أيلول/سبتمبر 2024. ويبلور سيناريو معاكس للواقع حيث في غياب الصراع كان الناتج المحلي الإجمالي لينمو بنسبة 0.9٪ في عام 2024.

ووفقاً للتقارير، من المرجح أن يتدهور وضع المالية العامة في لبنان أكثر بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، بالإضافة إلى انخفاض محتمل في إيرادات المالية العامة، لا سيما من الضريبة على القيمة المضافة. ومع صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية، تبرز أهمية الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها المتعددة الأوجه. ولا يزال تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز رأس المال البشري من الأولويات الرئيسية. كما تُعد الاستثمارات الموجهة ضرورية لدعم الإصلاحات المستدامة، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.

ويعتمد التقرير على البيانات المبتكرة والتحليلات السياقية لاستكشاف التحديات الاقتصادية للبلاد. ويستخدم الأضواء الليلية (Night-time Lights) كأداة عالية التردد ومتاحة بسهولة لتحليل النشاط الاقتصادي في لبنان. كما يقيّم القوة الشرائية لشخص يتقاضى أجراً مقوماً بالكامل بالدولار الأميركي منذ عام 2019، ويقارنها بالقوة الشرائية لصاحب أجر بالليرة اللبنانية خلال الفترة 2019-20