ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon في تشرين الثانيمن العام الجاري
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon في تشرين الثاني 2024 ليصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الثاني 2024، قال الدكتور علي بلبل كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال: ربما يكون من المستغرب أن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع من 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024 – وهي أدنى قراءة في 44 شهراً – إلى 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2024. وكان ذلك خبراً ساراً، حيث تشير أن بمقدور شركات القطاع الخاص اللبناني استعادة التوازن إلى حد ما بعد الركود الحاد في تشرين الأول 2024، نتيجة لمؤشرات الانتعاش في طلبيات التصدير الجديدة والطلبيات الجديدة محلياً، ويبدو أنَّ الأخيرة تأثرت إيجاباً بالحاجة إلى تجديد في المخزون وتقديم المساعدة إلى الأعداد الكبيرة من النازحين محلياً؛ بالإضافة إلى ضخ مصرف لبنان المركزي لسيولة إضافية بالدولار الأميركي.
وأضاف: نأمل أن تكون هذه الأخبار الجيدة مدعومةً ومعممة بنهاية سريعة للحرب وجميع المظاهر العسكرية في لبنان، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة إصلاحية.
نتائج الاستبيان: وجاء أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني، على النحو الآتي: “أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني 2024 إلى انخفاض جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. وأشار أعضاء اللجنة إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله باعتبارها سبباً رئيسياً لانخفاض كميات الإنتاج، وأدى تصاعد المخاوف الأمنية وهشاشة الاقتصاد اللبناني إلى تقييد النشاط التجاري الكلي. ومع ذلك، تراجع معدل الانخفاض في النشاط التجاري مقارنة بشهر تشرين الأول 2024 وكان الأدنى في ثلاثة أشهر. وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى استمرار انخفاض مستوى الطلب في منتصف الربع الرابع من العام 2024. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين أدى إلى انخفاض الأعمال الجديدة الواردة. وكان معدل الانخفاض الشهري في الطلبيات الجديدة الأدنى منذ تموز 2024 ولكنه ظلَّ مرتفعاً رغم ذلك. وأدى الانخفاض الكبير في طلبيات التصدير الجديدة من العملاء الدوليين إلى انكماش إجمالي المبيعات. بينما نسبت الشركات المشاركة في المسح عدم رغبة العملاء الدوليين في تقديم طلبيات جديدة خلال الحرب في لبنان والمنطقة بصورة أكثر عموماً، كان الانخفاض الأخير في طلبيات التصدير الجديدة أدنى بدرجة كبيرة مما كان عليه في تشرين الأول 2024”.