اجتماع الرياض لضمان الاستقرار والأمن في سوريا

السعودية لرفع العقوبات... ومصر لسلطة تضم كل الاطياف

1

عقد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، اجتماع موسع لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول عربية وغربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، في خطوة من شأنها تعزيز الدعم العربي للشعب السوري، لا سيّما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وانقسم الاجتماع إلى قسمين، الأول شارك فيه الوزراء العرب، بينما حضر الثاني مسؤولون غربيون، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، وفقاً لبيان صادر امس.

ووصل إلى الرياض كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات، وعبدالله علي اليحيا وزير خارجية الكويت، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، واللبناني عبدالله بوحبيب، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

ويمحور جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأحد إلى رفع العقوبات على سوريا.

وقال الوزير “أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا” محذرا بأن “استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء”.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، “دور الدوحة في الدعم الكامل لوحدة الشعب السوري الشقيق”.

وشدد على مساندة الشعب السوري “في هذه المرحلة المهمة لإعادة بناء وطنه ووحده أراضيه”، وفق بيان للخارجية القطرية.

كما أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان “أهمية تلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه لبناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء”، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقال نظيره العماني بدر البوسعيدي إن “هذا الاجتماع يعكس الروح الإيجابية للتعاون الجماعي والمسؤولية المشتركة في دعم سوريا وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة”، وفق بيان للخارجية العمانية.

وأيضا شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على “وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة”، حسب بيان للخارجية المصرية.

ودعا عبد العاطي إلى أن “تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة”.

وأكد “أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة”.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين من كانون الثاني لمناقشة هذه القضية.

وقالت كالاس للصحافيين في الرياض إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل “العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء”.

وأضافت “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية”، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك “خيار بديل”.

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقالت الأحد للصحافيين في الرياض إن حكومتها تريد “نهجا ذكيا” للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.

وأوضحت أن “العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة… إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة”، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى “للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية”.

والتقت وزيرة الخارجية الألمانية الأحد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني على هامش المؤتمر.

وأفادت مصادر في الوفد الألماني بأن اللقاء هذه المرة شهد مصافحة باليد بين الوزيرة الألمانية والوزير السوري، وهو الأمر الذي لم يحدث في لقائهما الأول في العاصمة السورية دمشق قبل أكثر من أسبوع.

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.