إشتباك مسلح بين سائق توترز وضابط في قوى الأمن في الأشرفية وتطاير الرصاص بين المارّة

تحقيق ماجدة د. الحلاّني

الشرق – اخترق صوت اعيرة نارية عدة عند الثالثة تقريبا حي السيوفي في الاشرفية بالقرب من ساحة ساسين. وتتالت الاعيرة النارية وعلا الصراخ. وسادت حالة من الكر والفر المنطقة بين ضابط في قوى الامن الداخلي يدعى ج. ح. وسائق توترز يدعى ع. ح. حيث تبادل الطرفان اطلاق الرصاص الذي مر بين المارة وعلا صراخ المواطنين الذين حاولوا الاحتماء في مداخل المباني او المحال.

كر وفر واعيرة نارية «عالصايب»

انتقلت «الشرق» الى مكان الحادث واستطلعت شهود العيان الذين كانوا لا يزالون في مكان الحادث الذي يعج بأجهزة الدولة من الجيش وقوى الامن الداخلي. ويقول احد شهود العيان ان «الاشكال بدأ بين دراجة نارية عليها سائق توترز وبين شخص آخر عرّف عن نفسه انه ضابط في قوى الامن الداخلي وتطور الاشكال الى تضارب بالايدي وتدافع بينهما ليقوم سائق توترز باستدعاء سائقين آخرين تجمعوا. وشهر ع. ح. سلاح حربي وبدأ بإطلاق الرصاص وركض باتجاه الضابط الذي حاول الهروب بإتجاه ساحة ساسين ومن ثم توالت الاعيرة النارية ليتبين ان الضابط قد اطلق بدوره الرصاص باتجاه السائق الذي كان يطلق الرصاص ويلحق به فأصيب سائق توترز في القسم الاعلى من فخذه». ويكشف شاهد عيان آخر ان «سائق توترز تضارب مع الضابط ولا أدري كيف تجمهر سائقي توترز وهاجموا الضابط وحصلت عملية كر وفر بين الطرفين مستخدمين الاسلحة وتطاير الرصاص ليتبين ان سائق توترز وهو بالمناسبة ايضا عسكري قد اصيب في فخذه. ولا أعلم ان كان الضابط قد اصيب لأننا اختبأنا خصوصا ان سائق توترز عاد الى مكان حصول الحادث وقام بإطلاق الاعيرة النارية يمنة ويسرة. كيف العالم بتأمن يطلبوا طلبيات يحضرها مسلحون واذا الضابط لم يحترموه من يردعهم اذا اختلفوا مع الزبون؟».

وهنا قاطعنا شاب من المنطقة بغضب « هول كانوا قتلوا العالم ورعبوا الحي كله وجماعة توترز مرابضين في الحي ويستبيحون الحي ناهيك بتعرضهم للمارة والسائقين. ومن اليوم بالحي الامور رح تتغير ممنوع تواجدهم بالحي اطلاقا تحت طائلة المسؤولية ونحنا سوف نعمل مع احزاب المنطقة على منع زعرانتهم بالمنطقة». واكتفينا بهذا القدر من شهادات شهود العيان المتواجدين في المنطقة ولن ننشر اكثر عن شهادات مواطنين غاضبين جدا مما حصل وكان ردة فعلهم حينها جدا غاضبة وعباراتهم قاسية.

القوى الامنية حضرت بقوة

وتضيف سيدة كانت متواجدة طوال الوقت في المكان وانها شهدت على كل شيء وبعد ان انتهت من اعطاء شهادتها لأحد ضباط قوى الامن الداخلي الذي حضر الى المكان استصرحتها «الشرق» عن سبب الاشكال وعن تطوره وتقاطعت روايتها مع الشهود السابقين الا انها كشفت ان «اول الواصلين كانت دورية من مخابرات الجيش التي يبعد مركزها امتارا» عن مكان الحادثة وحاولوا توقيف سائق توترز ع.ح. الذي كان يطلق النار الا انهم لم يستطيعوا في بداية الامر لأنه رفض الانصياع لأوامرهم واخذ يصرخ خلي العميد تبعك بحكي معي انا عسكري ومن ثم هجم واخذ يحطم دراجة الضابط المتوقفة على جانب الطريق ولم يستطع احد من الدورية تهدئته». «وتابعت» شوي وحضرت الدولة من جيش ودرك كما حضرت سيارة اسعاف لأخذ سائق توترز لأنه اصيب بجرح طفيف». في الواقع ما شاهدناه في مكان الحادث من عديد القوى الامنية والرتب العسكرية على الارض كان هائلا وحصلت متابعة جدية وفورية للحادثة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مما طمأن المواطنين الذين كانوا في حالة رعب وخوف وتوتر شديد خصوصا ان الحادثة حصلت وقت الذروة وهي تقاطع لحوالى 3 مدارس كان قد خرج تلاميذهم منذ بعض الوقت ومن المعروف ان شوارع الاشرفية تزدحم في هذا الوقت جدا بسبب خروج المدارس والجامعات والحادثة بالقرب من جامعة ايضا.

العبث بالامن الاجتماعي

لعل تأهب القوى الامنية وعملها على لملمة ذيول الحادثة وفتح تحقيق بالموضوع لم يهدئ الاهالي الغاضبين الذين اكدوا انهم تواصلوا مع شركة توترز وقت الحادثة الا ان هناك عاملة اجابتهم ان هؤلاء السائقين لا يملثون الشركة. وبالطبع هذه ليست المرة الاولى التي تتنصل بها هذه الشركة من مسؤولية مخالفات سائقيها في بيروت والاشرفية من قيادة عكس السير، التجمع بين المنازل وازعاج الناس ليلا ونهارا ناهيك بالمشكلات التي يحدثونها. فمنذ حوالى شهرين اتصل الاهالي بها وطلبوا وضع حد لتجمعهم بين المنازل وفي مداخل البنايات. وبعدها بمدة حصلت مشكلة بينهم في بورة كانوا يتجمعون بها وحصل هرج ومرج في المنطقة وفق أهالي المنطقة الذيم تجمعوا مستنكرين ما حصل. وقبلها وفي معرض تحقيق حول مخالفات السير قمنا به منذ مدة فتواصلنا مع الشركة كان جواب احدى ممثليها التي حولنا اليها د. خضر سخرت منا ومن قانون السير واجابت « هلق وين في قانون بالبلد؟ عمنعمل فوق الـ 100 الف طلبية بالنهار ليش عينكن ديقة». هذا مستوى احترام القانون لدى هؤلاء.

غضب ومعاناة الأهالي وكشف المستور

بالعودة الى الحادثة التي حصلت بالقرب من ساحة ساسين في احد الاحياء الراقية من الاشرفية التي يقطنها قضاة، نواب، اعلاميون، امنيون … ويبلغ سعر الشقة اقله مليوني دولار هل من المعقول استباحتها ليلا نهارا بهذا الشكل من قبل سائقي توترز والجلوس بين المباني والسيارات وفي مداخل البنايات؟ لمصلحة من هذا التفلت؟ واوضح احد سكان المنطقة وهو محام ورئيس لجنة بناية «نعاني من ازمة سائقي توترز منذ اكثر من سنة من تجمع بين منازلنا وسياراتنا بأعداد كبيرة ليلا ونهارا ناهيك بالكلام الطائفي المقيت الذي يتفوهون به وهم من نسيج غريب عن المنطقة ويعمدون الى احداث بلبلة في المنطقة وتصوير وجمع معلومات عن بعض السكان وفي حال لم تضع القوى الامنية حدا لهم اقولها ان الفتنة الطائفية ستنطلق من هنا والحادثة اليوم لو انهما ليسا عسكريين وين كنا صرنا؟ وانا كمسؤول لجنة بناية منعت منذ مدة دخولهم او الطلب عبر هذه الشركة وحذا حذوي لجان بنايات مجاورة حرصا على أمننا واليوم اتضح اني لم اكن مخطئا»». اثار الموضوع ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي واكد اكثر من مواطن ان هؤلاء السائقين هم مسلحون بمعظمهم واكد زياد عيراني انه سمعهم بأذنه يتحدثون «ما تخلّوا السلاح يبين».  الواضح ان تورط عنصرين من قوى الامن الداخلي بإشتباك بالرصاص الحي في منطقة تعج بالمواطنين يدل على عدم مسؤوليتهما والانكى انهما اظهرا تدن فاضح في الاخلاقيات العسكرية وتهديد حياة الناس بدل حماية المواطنين وملاحقة المجرمين بل تحولا الى مجرمين لا بد للقضاء العسكري ان لا يتهاون معهما من اجل صورة المؤسسة التي ينتميان اليها كي لا تهتز امام الرأي العام بهذا الشكل المهين. وحاولنا التواصل مرارا مع العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي التي ابدت احراجا كبيرا في الاجابة علينا كإعلام وامتنعت عن التصريح. ولعل الدعوة العامة هنا الى متابعة اسباب وذيول الحادثة التي نترك للقضاء العسكري البت بها لخطورتها. اما امن المنطقة فهو اولوية ونطالب النيابة العامة التمييزية التحرك في هذا الملف ومعالجة التسيب الذي تقوم به هذه الدراجات في الاشرفية وتلاحقهم اذ ان معظم الدرجات النارية غير مسجلة. واذا تنصلت الشركة من كل مخالفات سائقيها فمن يتحمل مسؤولية ما حدث اليوم؟ واذا سقط ضحايا؟ من يحاسب سائقيهم الذين يعبثون بأمن المنطقة وبقانون السير ويعكرون الامن الاجتماعي للمنطقة؟  المؤكد انه لا بد من تسوية اوضاع السائقين القانونية بتسجيل دراجاتهم، ارتداء الخوذة، الالتزام بقانون السير وايجاد مكان لتجمعهم يليق بهم كبشر في الصيف والشتاء وليس رميهم على الطرقات بهذا الشكل المهين لهم والذي ادى الى نفور المواطنين من الشركة المسؤولة عنهم. ولعل الالتزام بالقانون هو لمصلحة السائقين قبل غيرهم وحفاظا على حياتهم. ولنكن منصفين ان مخالفات الدراجات النارية في بيروت الادارية من سلب وسرقة وجرائم ومخالفة قوانين السير يفضي الى ضرورة منعها ضمن نطاق بيروت بشكل تام فالأمن الاجتماعي اهم من مصالح الشركات واصحاب المصالح الذين قد يعطوا استثناء وفق قانون محدد ولساعات معينة. الامن والنظام والقانون اليوم قبل الغد اليس هذا ما جاء في قسم فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون؟!