أمين سلام: خضنا معركة ضد الفساد ليس بالكلام بل بالأفعال والبستاني أول المتضررين من إقرارنا لقانون المنافسة والوكالات الحصرية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة السابق امين سلام مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، وذلك للرد على الادعاء المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في المجلس النيابي النائب فريد البستاني، والذي تحول إلى ادعاء شخصي إلى النيابة العامة التمييزية للطلب من نقابة المحامين الاذن بملاحقته ومثوله أمام النيابة العامة كون وزير الاقتصاد السابق محاميا.
استهل الوزير سلام مؤتمره، مستغربا الحملات التي تشن ضده من البعض وإعلاميا بهدف تشويه صورته وتسويق افتراءات وأكاذيب خلال عمله في وزارة الاقتصاد بشبهات فساد والأضرار به أمام الرأي العام اللبناني.
وقال سلام: “استلمت وزارة الاقتصاد واضعا نصب عيني شعاراً (العدالة ليست مجرد شعار فقط، بل فعل ونضال). وكنت على يقين ان هذه المسؤولية ليست مجرد وزارة، بل قلب الوطن النابض، حيث تتشابك الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتمتزج معاناتها بوجع الناس. في أحلك الظروف، وسط انهيار اقتصادي يهدد حياة اللبنانيين، كان علي أن أواجه الواقع بكل ما فيه من ظلم وفساد وفوضى”.
أضاف: “لكن التحديات لم تكن فقط أرقامًا وأسعارًا، بل كانت منظومة مترسخة، مقاومة للتغيير. عصابات اعتادت أن تتحكم بمصير الناس، وجهات لم ترد نجاحنا، لأن نجاحنا يعني كشف زيفهم وفشلهم. ورغم ذلك، لم نتراجع، لم نساوم، ولم نخضع” .
وتابع: “في زمن كان اليأس سيد المشهد، اتخذنا قرارات صنعت فرقا حقيقيا، حيث خضنا معركة ضد الفساد ليس بالكلام، بل بالأفعال، فوضعنا الأسس لمحاسبة المستغلين وجشع تجار الازمات الذين حاولوا استغلال الأزمة لمصالحهم الخاصة. فلم أجلس خلف مكتبي، بل نزلت إلى الأرض، تابعت الأسواق، خاطبت الناس، واستمعت إلى مشاكلهم وأوجاعهم. ورغم كل ما قدمنا، لم نسلم من حملات التضليل والتشويه، لأن في لبنان، من يحاول الإصلاح يكون عدوا لمن يعتاش على الفساد. لكن الحقيقة أقوى من الافتراءات والحقائق تفرض نفسها. نحن اليوم أمام مسؤولية، ليس فقط الدفاع عن معركة خضناها بشرف، بل الدفاع عن فكرة الإصلاح نفسها، عن الأمل الذي يحاول البعض قتله. ليس كل من تولى منصبا في هذا البلد كان جزءًا من المشكلة، فهناك من قرر أن يكون جزءًا من الحل. لم اتول هذه المهمة للبحث عن مجد شخصي، بل جهدت لأحدث فرقا، لنترك أثرًا، لنحاول أن نعيد شيئًا من الأمل لهذا الوطن الجريح. وإن كان البعض يحاول طمس الحقائق، فالحقيقة دائما تجد طريقها إلى النور”.
واردف: “يهاجم وزير الاقتصاد للأسف باخبار شخصي من النائب فريد البستاني في هذا التوقيت بعد خروجي من الوزارة ومن الحكومة السابقة. هناك ملفات اساسية لم تكن أفضل ما يتمناه من لا يريد التغيير والإصلاح في البلد. وزير الاقتصاد عندما تسلم مهامه وعد بالقيام بإصلاح تشريعي وإداري وباصلاح اجتماعي ووطني تجاه وزارة الاقتصاد. اول ما بدأنا المسيرة، عملنا على التشريع وعلى قانون المنافسة في الوكالات الحصرية الذي افشل في عهد الرئيس رفيق الحريري ولم ير النور الا حين اتينا إلى الوزارة واعدنا النظر فيه، وهو قانون إصلاحي اقتصادي اراده الرئيس الحريري خلال ورشة الاصلاح في البلد، وحملنا لواء هذا القانون، ووصلتنا رسائل للتنبه إلى هذا القانون، في حين كان صندوق النقد والمنظمات الدولية تطالب بإنجاز هذا القانون لانه إصلاحي بامتياز باقرار خبراء، لانه يصلح الاقتصاد ويعزز المنافسة ويخفف الاسعار، وكان لا بد أن يمر. لذلك مر بعد حرب ضروس عبر مجلس النواب، وهنا كانت بداية الحرب على وزير الاقتصاد”.
وتابع: ”الحرب الثانية، كانت عندما فعل وزير الاقتصاد لجنة الرقابة على شركات التأمين وأعاد إحياء عمل اللجنة وقامت بتدقيق جنائي للبحث في أضرار مرفأ بيروت ومسؤولية شركات التأمين تجاه حقوق المؤمنين والبحث في انفجار مرفأ بيروت والاطلاع على تفاصيل حقوق المتضررين. أما الموضوع الثالث فهو أن أمين سلام حول ملفا من اكبر ملفات الفساد في البلد التي كانت تتعلق بالدعم، فأين كان فريد البستاني عندما هدرت مليارات الدولارات على الدعم وعندما حصل انفجار بيروت وبدأت مشاكل شركات التأمين قبل وصولي إلى الحكومة، وعندما كانت أموال المودعين محجوزة في المصارف وغيرها من الملفات، واين كان عندما اوقفنا دعم الطحين وحصرناه فقط لدعم الخبز العربي لحماية مال الناس والمال العام؟”.
وتابع وزير الاقتصاد: “بعد سرقة القمح والطحين صار هناك تبليغات للنيابات العامة كلها وصارت توقيفات بالجرم المشهود للذين سرقوا القمح والطحين، وكله ارسل الى القضاء، وصار هناك قرض من البنك الدولي ووافق عليه مجلس النواب بشكل كامل وصدر بالجريدة الرسمية ان هناك قرضا ب 150 مليون دولار اشتغل عليه وزير الاقتصاد وجلبه الى وزارة الاقتصاد بثقة البنك الدولي.
وقال: “والامر الثاني الذي اود الحديث عنه هو وزارة الإقتصاد، والتي اليوم وزيرها يتهم بالفساد، وزارة الاقتصاد كانت اول وزارة تحول معاملاتها وتحديدا المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير وحماية المستهلك الى المكننة.
وتابع: “الجميع يعلم ان وزير الاقتصاد كان من الذين قدموا خلال فترة الحكومة علنا وفي الاعلام وخطيا امام مجلس الوزراء باعتراض على بعض القوانين التي كانت مقترحة، والتي تقتطع اموال المودعين وتأكل اموال الناس، وهذه كانت موجودة. وبالتالي اعتقد ان هذا الوزير الذي يهاجم اليوم من الواضح ان اصحاب المصالح الذين لا يناسبهم ان يكون هناك قانون اصلاحي وتشريعي يفيد لبنان ويفيد الاقتصاد اللبناني وهذه كانت بداية المعركة المبطنة التي عادت وظهرت معالمها من فريد البستاني الذي هو كان من اول المتضررين من اقرارنا لقانون المنافسة والوكالات الحصرية، لانه من اصحاب كبرى الشركات والوكالات الحصرية في لبنان، وايضا انه كان يوجد بعض الاعضاء من اللجنة وبعض الزملاء من اصحاب شركات التامين، وكان هناك اتفاق لتلغيم عمل وزير الاقتصاد وان يشكك في مصداقيته وان نهاجمه لانه وللاسف من الممكن ان تكون مصالح سعادة النائب قد تضررت”.