أرقام ومعلومات مالية ونقدية وخطط للودائع والمصارف تكشف لأول مرة

الشرق – مما لا شك فيه ان 31 تموز شكل حداً فاصلاً بين الفوضى والإستقرار، وبين القلق والثقة، وبين الانحدار والصعود، في كل ما يتعلق بمصرف لبنان والليرة والسياسة النقدية، وهذا الأمر ليس مجرد كلام، إنما مثبت بأفعال وحقائق على أرض الواقع يعرفها الجميع جيداً. في 31 تموز ينهي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عامه الأول على رأس مصرف لبنان، وفي جعبته الكثير من النتائج الإيجابية، وهي نتائج هامة ومؤثرة تتعلق أولاً بإستقرار سعر الدولار الذي ثبت على سعر 89500 ليرة، الأمر الذي كان له نتائج إيجابية على المستويات الإجتماعية والإقتصادية والمالية والنقدية. لن نتحدث كثيراً عن إنجازات منصوري التي تركزت بشكل أساسي أيضاً على إعادة مصرف لبنان الى دوره الطبيعي والإلتزام بما ينص عليه قانون النقد والتسليف، مروراً بتنظيم عمل المصارف على قاعدة واضحة وثابتة، وصولاً الى وصل ما انقطع في علاقات لبنان بالمؤسسات والمراكز المالية العالمية وكذلك موضوع توسعة مروحة المستفيدين من تعاميم مصرف لبنان والعمل الجاد لإيجاد حل عادل للودائع وغير ذلك الكثير. وينقل مقربون عن منصوري، إن الرجل مفعم بالحيوية والإندفاع ولديه طموح كبير لتحقيق المزيد من الإنجازات في عامه الثاني، حيث يعطي الأولية لموضوع الودائع حيث من المقرر أن يطرح منصوري خلال أيلول المقبل أفكاراً جديدة حول هذا الموضوع يعتبرها قابلة للتطبيق، فيما تستمر الجهود التي يبذلها لإبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية. ولتحديد أبرز الإنجازات التي حققها منصوري في عامه الأول على رأس المصرف المركزي، إلتقى موقعنا leb Economy مع مصادر رفيعة ومقربة من منصوري حيث اشارت في موضوع سعر الصرف الى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يقول «إن سعر صرف الدولار سيبقى مستقراً، مطمئناً الى أن لا ضغوط تسجل حالياً في السوق، طالما هناك عرض للدولار يفوق الطلب بكثير». وكشفت المصادر عن أنه في موضوع إرتفاع إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية حتى 15 تموز الجاري الى نحو 10.3 مليارات دولار، توقع منصوري أن يستمر إرتفاع إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، مستفيداً من إندفاعة فصل الصيف وقدوم المغتربين اللبنانيين الذين ينفقون عملات أجنبية في السوق اللبنانية. وفي ما خصّ منصة بلومبرغ، قالت المصادر «إن منصوري أوضح أن إطلاق منصة بلومبرغ يرتبط بشكل أساسي بإنتهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان، وذلك مع إمتناع فريق عمل بلومبرغ من المجيء الى لبنان طالما الحرب مستمرة». وفي موضوع التعاميم، أكدت المصادر نقلاً عن منصوري، أن التعميمين 158 و166 يسيران بشكل جيد، بعكس كل الكلام الذي يُثار من حين لآخر حول المشاكل التي تحوم حولهما. وكشفت المصادر عن ما تم دفعه حتى الآن من خلال التعميمين يبلغ مليارين و500 مليون دولار، كما أن عدد الطلبات التي تم تقديمها للإستفادة من التعميم 158 بلغت نحو 300 ألف طلب، فيما بلغ عدد الطلبات للتعميم 166 نحو 170 ألف طلب. وعن التأخر في الرد على الطلبات، أوضحت المصادر إن ما يدفع للتأخير هو العدد الهائل للطلبات، مشيرةً الى أنه لا يمكن لأي شركة مهما بلغت إمكانياتها إستيعابها. إلا أنها كشفت في الوقت نفسه عن أن مصرف لبنان كان سريعاً جداً في دراسة الطلبات والرد عليها، وهو سينتهي من إعطاء إجابات عليها جميعها في نهاية آب المقبل. وقالت «ان مصرف لبنان تمكن في ظل كل ما يقوم بها من تكوين رقم مالي موحد لجميع المودعين، وسيغطي تدريجياً المجتمع اللبناني. وأشارت الى إمكانية إلغاء التعاميم والذهاب الى مرحلة أفضل بالنسبة لتسديد الودائع. وبالنسبة للمالية العامة، تنقل المصادر عن منصوري إرتياحه لإنتظام مالية الدولة وبشكل إستثنائي، خصوصاً ان النتائج المحققة بالنسبة للموازنة العام 2024 تظهر أن هناك فائضا كبيراً ومهماً في الموازنة مسجل حتى الآن، وهذا ما يسمح بوضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة ومن قاعدة مالية حقيقية ومعروفة. وتقول المصادر ان منصوري يعتبر هذا الإنجار هو بداية للتعافي المالي والإقتصادي. وهو يؤكد أن التنسيق بين السلطتين النقدية والمالية موجود وهو ما يسمح ببناء الإقتصاد. ويؤكد منصوري أنه وَحَّد سعر الصرف، ونظم ميزانيات المصارف على سعر صرف موحد، وكذلك الأمر بالنسبة لميزانية مصرف لبنان. ويكشف منصوري عن أنه الغى كامل الهندسات المالية للمصارف، كما تم تنظيف ميزانية مصرف لبنان. وبالنسبة لإعادة أموال المودعين، تقول المصادر ان منصوري يعتبر ان الطريقة المتبعة حالياً لن توصل الى النتيجة المرجوة لإعادة أموال المودعين.