كشف النقاب عن أن الإعلان الدستوري الذي قدم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع ويضم 48 مادة، يركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وبحسب الإعلان الدستوري، فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ووفق مصادر، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950.
كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.