وفد من “الجمهورية القوية” طالب بيرم بتشديد الرقابة على العمالة السورية

زار وفد من تكتّل الجمهوريّة القويّة، ضمّ النواب رازي الحاج ونزيه متى وجهاد بقرادوني وزير العمل في الحكومة اللبنانية الوزير مصطفى بيرم، بهدف إثارة موضوع العمالة السوريّة غير الشرعيّة.

وذلك لحثّه على تطبيق القانون اللبناني، وعدم التساهل في منح رخص الفئة الأولى، انطلاقًا من الواجب الوطني الذي يؤتمن عليه نوّاب الأمّة، وكممثلون عن الشعب اللبناني، وانطلاقًا من المسؤولية الدستورية والتشريعية ، وحفاظًا على سيادة لبنان ووحدة أراضيه كوطن نهائي لجميع أبنائه، بهدف مواجهة المساعي والمخططات والمحاولات الهادفة الى دمج السوريين في المجتمع اللبناني من أجل إبقائهم وفرض توطينهم في المستقبل.

وقدّم الوفد كتابًا لمعاليه فنّد السادة النوّاب الأسباب الموجبَة لمطالبتهم هذه لأنّ “العمالة السورية العشوائية أضحت منتشرة على بِقاع الوطن، دون حسيب أم رقيب. وتنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى العامل اللبناني وحقوقه المُبيّنة والثابتة في قانون العمل اللبناني، والمراسيم والقرارات والتعاميم اللاحقة والمُكمّلة.”

كذلك اعتبر السادة النوّاب في كتابهم هذا أنّه “لما كان من الثابت، أنّ التراخي في هذا الخصوص، وعدم ضبطه، سيضرب أُسُس الإقتصاد الوطني، كذلك حقوق العامل اللبناني. وسيؤدّي إلى تهديد هوية لبنان، واليد العاملة فيه.”