«واشنطن بوست»: الاقتصاد الأميركي في وضع هش

الشرق – قال تقرير بصحيفة «واشنطن بوست» إن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود اقتصادي في الوقت الحالي، لكن هناك احتمال حقيقي أن يحدث ذلك قريبا، فالاقتصاد المزدهر في عام 2023 قد انتهى، وبات الوضع الآن هشا. وأضاف التقرير للكاتبة «هيذر لونج» أن النمو الاقتصادي في تراجع مستمر، والمستهلكون لم يعودوا يتباهون بما يمتلكون، بل أصبحوا يبحثون عن القيمة الحقيقية. «لقد أصبح قادة الأعمال يتوخون الحذر، في وقت بات التوظيف في معظم الصناعات بطيئا أو منعدما».

الظروف الاقتصادية الضعيفة

وتحدثت الصحيفة عن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي عكس الظروف الاقتصادية الضعيفة. فقد كان التوظيف في أغسطس/ آب أضعف من المتوقع، وتم تعديل أرقام نمو الوظائف لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بتقليص كبير، كما شهدت البطالة ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، مما يعني أن هناك حاليا مليون أميركي عاطل عن العمل أكثر مما كان عليه الحال في الصيف الماضي.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار عمليات تسريح العمال قد يتسبب في تقليص المزيد من الأفراد والشركات لنفقاتهم، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من تخفيضات الوظائف وإمكانية دخول الاقتصاد في تقرير صحيفة واشنطن بوست حذر من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود (شترستوك)

وقالت الكاتبة إنه يمكن للاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) اتخاذ خطوة فعالة لوقف هذا التدهور ومنع حدوث ركود عن طريق خفض أسعار الفائدة بشكل حاسم. ويضع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.5% لمواجهة التضخم، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين. وأضافت أنه يتعين على الاحتياطي الفدرالي أن يوجه اهتمامه إلى سوق العمل ويتخذ إجراءات سريعة للتصدي لارتفاع معدلات تسريح العمال. وتساءلت الكاتبة عن مقدار خفض الفائدة الذي قد يلجأ إليه البنك المركزي يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، هل يكون خفضا متواضعا بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 5.25%، أم سيكون أكبر لينخفض إلى حوالي 5%. ورجحت الكاتبة أن يكون الخفض متواضعا بمقدار 25 نقطة أساس، حيث سيشدد رئيس البنك جيروم باول على أن الاقتصاد لا يزال يبدو قويا، وأن الخفض لا بد أن يكون تدريجيا. وأضافت الكاتبة أنه من شأن إجراء خفض كبير في سعر الفائدة هذا الشهر أن يعكس التزام الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على استقرار الاقتصاد. وأشارت الكاتبة إلى أن باول لا يفضل التفكير في السياسة عند اتخاذ قراراته، لكن من الجدير بالذكر أن الموعد التالي المهم لقرار بنك الاحتياطي الفدرالي بعد هذا الشهر سيكون في السابع من نوفمبر/ تشرين الأول، أي بعد يومين من يوم الانتخابات. وهذه حقيقة تعزز من احتمالية تأجيل أي تدابير اقتصادية ملحة في سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث قد يفضل الاحتياطي الفدرالي تجنب اتخاذ إجراءات جذرية في فترة سياسية حساسة.