لقاء في المجلس الاقتصادي عن «الحماية الصحية» الأبيض: خفّضنا فاتورة الدواء بنسبة 35 %
الشرق – عقد لقاء تشاركي حول موضوع: «الحماية الصحية في لبنان بين السياسات والموازنات العامة»، في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، حضره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، رئيس لجنة الصحة الدكتور بلال عبدالله والنواب: فادي علامة، وضاح الصادق، عماد الحوت، شربل مسعد وميشال الدويهي. كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نائب المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر، ممثل عن «البنك الدولي» رولاند غونرالس وأعضاء المجلس ومعنيون في القطاع الصحي. واشار المجلس، في بيان، الى انه «تم خلال اللقاء عرض ومناقشة دراسة مشتركة أعدها «مركز ترشيد السياسات» في الجامعة الاميركية برئاسة الدكتور فادي الجردلي وبالتعاون مع الدكتورة رجاء شريف، بحيث تم تحليل وتقييم الاستراتيجيات والسياسات الصحية وربطها بالاعتمادات التي لحظت في الموازنة العامة، كما تم مسح البيانات الوزارية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة من عام 2000 الى عام 2022. والتي تم أرشفتها وتحليلها في ما خص آليات تحقيق أهداف هذه الدراسة، إنطلاقا من إعادة بناء ثقافة الرقابة والمسألة والمحاسبة عند كافة السلطات والأسس لصناعة القرارات. فتركز تحليل الموازنات في هذه الفترة على ثلاثة مستويات مختلفة: أولا التحليل الموضوعي للبيانات الوزارية، ثانيا الربط بين الأهداف والسياسات الصحية وثالثاً ربط الموازنات بالبيانات الوزارية. بالنتيجة تم تكرار معظم الاهداف على مدى 22 عاما، بالاضافة الى ذلك لم يتم ربط الأهداف المحددة في البيانات الوزارية للحكومات بالموازنات المخصصة لوزارة الصحة العامة في الموازنة العامة للسنوات المعنية». بداية، قال عربيد: «موضوع الصحة هو موضوع أساسي يعنينا جميعا كمواطنين، وللأسف البعض ينظر اليه كموضوع خدماتي أكثر من أي شيء آخر، سيما بعض القوى السياسية التي تتعاطى مع الصحة من باب زبائني». واعتبر «ان موضوع الصحة حق وطني وواجب على الدولة الراعية تأمينه وهو باب للاستثمار»، وقال: «عندما نستثمر في قطاع الصحة نذهب إلى أوضاع صحية أفضل».
وإذ أسف عربيد لعدم وجود دراسات في الماضي وسياسات صحية واقعية وواضحة، أشار إلى أن «قطاع الصحة يشكل 10 في المئة من نفقات الموازنة»، متمنيا «أن نتعلم في المستقبل من أخطاء الماضي والعمل على تصحيح ما يجب تصحيحه». واذ تساءل «من هي الدولة في لبنان»، رأى «ان الدولة أبعد من أن تكون الحكومة، فالدولة هي إدارة وثقافة وليس فقط حكومة تمارس صلاحياتها وسط التجاذبات الموجودة». وقال الوزير الابيض: «انها ليست المرة الأولى التي توضع فيها استراتيجية، ولكن إذا تمت مقارنة الاستراتيجيات مع الموازنات يبرز التباعد بينهما، ففي واحد من الأمثلة يتبين أن البيانات الوزارية السابقة كانت تركز منذ العام 2004 على دعم الرعاية الصحية الأولية وأولوية التغطية الصحية الشاملة، ولكن ذلك لم يتحقق لأن الموازنات لم تأت على قدر الحاجات المطلوبة». وتابع: «ان موازنة 2024 ، كانت الأفضل بالنسبة إلى وزارة الصحة العامة لأنها شكلت بداية فعلية وعملية لتطبيق استراتيجية الصحة»، مشيرا الى انه «بفعل هذه الموازنة، أقرت زيادات ملحوظة على تغطية الإستشفاء، كما تمكنت الوزارة من تحقيق خطوة نوعية أولى من نوعها وهي المناقصة التي جمعت الجهات الضامنة الرسمية لتلزيم شراء الدواء. ويسرني أن أعلن للمرة الأولى أننا استطعنا أن نخفض الفاتورة الدوائية بنسبة 35٪». ولفت الوزير الأبيض إلى أن «موازنة وزارة الصحة المطروحة للعام 2025 ستتضمن للمرة الأولى إعتمادات خاصة في موضوعين أساسيين: الأول دعم الرعاية الصحية الأولية تطبيقًا للإستراتيجية ومن ضمنها الدواء والتغطية وجعلهما مدخلا للخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، والثاني دعم الأمن الصحي من خلال المختبر المركزي والأنشطة المتعلقة به حيث كان الإعتماد سابقًا على المساعدات الخارجية ومنظمة الصحة العالمية، حيث نفضل أن يكون الدعم داخليًا من الموازنة كي لا يتعرض البرنامج للخطر مع توقف الكثير من المساعدات». وأكد ان «الموازنات فعل سنوي، ولكنها تعكس استراتيجيات بعيدة الأمد». وتحدث عن مشاركته في حلقات مخصصة لموضوع الموازنة في البنك الدولي قبل حوالى شهرين، مشيرًا إلى أن «التركيز كان على الجزء الذي لا يستعمل من الموازنة، والذي يراوح عادة بين 5 و25 في المئة بما يشكل اعتمادات مهدورة ولم تتم الإستفادة منها»، مشيرا الى «ان الوزارة تبحث حاليًا في هذا الجزء الذي لا يستخدم».
كما أشار الوزير الأبيض إلى أن الموازنة في الكثير من البلدان المتقدمة تكون على أساس برامج (Program Budgeting). ولكننا لا نزال نستعمل الموازنات على أساس بنود منفصلة (Line Item Budget)، فيما المطلوب إعتماد البرامج في الموازنات لأنها تشمل آليات الصرف والقوانين الموجودة في كل من وزارتي الصحة والمالية، بما يحقق الإستفادة من الموارد بشكل أفضل».