لا تحسن من ترداد الانتقادات ولا برنامج لدى الحكومة
بقلم مروان اسكندر
الرئيس ميقاتي يعتبر توسع الانتقادات هو عن سبيل التشويش على الحكم، ولا شك ان تعدد الانتقادات وتهافت التعليقات على التلفزيونات لا يحققوا نتائج ايجابية، علمًا بان الكثير من الانتقادات في محله، والعجز الفاضح كان غياب جمعية المصارف من طرح برنامج قابل للتنفيذ منذ 3 سنوات وكل ما سمعناه حتى تاريخه الانتقادات دون برامج اصلاحية واقعية.
اللبنانيون اصبحوا في حيرة. فغالبية اللبنانيين يعتبرون ان المعالجات الشفهية والتي لا يتماشى معها برنامج تنفيذي تسهم في زيادة الضيق ان على صعيد الاستماع الى الانتقادات ذاتها او تقبل برامج لا يمكن ان تؤدي الى نتائج عملية وانتشال الوضع من اليأس الى اللامبالاة وفي حالات نادرة يتبدى للمواطن الكادح والعاجز عن كفاية حاجات عائلته للغذاء الكافي، ومستويات الدراسة المفيدة والقناعة بفرص الانجاز مستقبلاً واستعادة الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي والقانوني غائب او مغيب، وتقاذف التهم من المنتقدين ومن المسؤولين يعبر عن العجز عن ادراك المعضلة، ومن ناحية ثانية يدفع المسؤولين الى الكلام عن انجاز برنامج يؤدي الى الاصلاحات الحيوية واستعادة العملة الوطنية نسبة بسيطة من قيمتها السابقة التي عايشتنا منذ اوائل التسعينات وحتى عام اهمالنا لتنفيذ اصلاحات جذرية وتكريسنا لبرنامج اصلاحي ويشمل معاقبة الموظفين المقصرين والزعماء السياسيين. ولا شك ان كل لبناني حائز على مستويات علمية مقبولة لا يمكن ان يتفهم النظريات المبسطة التي تطرح بالتعبير عنها دون تفصيل خطوات الاصلاح.
نائب حاكم مصرف لبنان، الحاكم بالوكالة يعد عن انجازات لم تتحقق، سواء على مستوى تحسن واقعي في سعر صرف الليرة او تبني برنامج يسهم في التحسن. وحتى تاريخه شبكة بلومبرغ التي تقوم بتقييم صلابة المصارف والنقود لم تتوصل الى وضع برنامج لدعم سعر صرف الليرة اللبنانية، والحاكم بالوكالة والذي يقدر صفاته العديد من القانونيين يقدرون كفاءته في المجال القانوني لكن تعليقاته الاقتصادية غير مقنعة وغير مفيدة. طبعًا هنالك موقفه بالامتناع عن اقراض الدولة وهذا ليس موقف له الحق في ابتداعه، فهنالك مجلس مركزي مؤلف من نواب الحاكم وممثل عن وزارة المال ووزارة الاقتصاد، ولم نسمع او نقرأ تقييماً لمشاكل لبنان المالية والاقتصادية من قبل المجلس.
لقد بينا بوضوح ان التحسن في سعر صرف الليرة وتحقيق فائض على حساب ميزان المدفوعات يعود في المكان الاول الى انخفاض استيراد وقود انتاج الكهرباء بالمشتقات النفطية (ما عدا اعتماد الغاز والذي كان يسعى لتحقيقه الرئيس الحريري الاب اي رفيق الحريري) والابن الذي يحوز جميع الصفات المتميزة اعيق في مساعيه بل هو حينما كان حصل على ارتباطات من عدد من البلدان، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدول، وبنك الانماء الاوروبي وحتى من السويد البلد الاكثر محافظة على الصعيد النقدي لم يفسح له تطبيقه لانه كان دعا مجلس الوزراء لاقرار الاتفاق بصدد هذه التسهيلات التي كان القصد منها ترفيع التجهيزات الاساسية سواء في مجال انتاج الكهرباء، معالجة النفايات، تحسين الطرقات، وضبط المخالفات…جميع هذه التوجهات لم تقنع الرئيس ميشال عون بكفاءة سعد الحريري فاختار ميشال عون اجراء حديث تلفزيوني مساء قبيل انعقاد الجلسة وعبر ميشال عون عن انه لا ثقة له ببرنامج الحريري وكفاءته، فاستقال سعد الحريري لانه يتمتع باحترام ارث والده الذي اسهم عن طريق الاستقراض واطلاق مشروع اعادة اعمار وسط بيروت في تحريك البلد وجعله من البلدان التي تستقبل الاستثمارات الاجنبية.
في ذلك التاريخ، الذي اعلن فيه عن تمنع لبنان عن تسديد فوائد قرض دولي كان تحقق منذ زمن رفيق الحريري خسر لبنان مصداقيته، وكانت وزيرة العدل حينئذٍ سيدة محترمة كاختصاصية قانونية، وعندما سئلت عن نتائج تمنع لبنان عن سداد فوائد القرض الدولي اجابت بتعجب «هل يمكن طرح سؤال كهذا الا تدركون – وكانت تتحدث لصافيين – ما معنى نجاح في ان يتصدى لبنان لمحاولة اعادة جدولة الدين الدولي» وبما انها لم تكن لتعلم شيئًا عن خلفيات هذا الموضوع ونتائجه فقد تسببت تصريحاتها بضرر كبير واضطر لبنان الى التمنع عن التسديد على ايام حسان دياب الذي كلفه ميشال عون تشكيل الحكومة بعد استقالة سعد الحريري. ومعلوم ان هذا الرجل كان قد اختير في وقت سابق كوزير للتعليم وكل ما فعله انجاز كتاب عن سيدة والدته الذي كلف وزارته 80 الف دولار ربما توافرت لميزانيته من زمن كانت فيه اموال الاقراض لا زال بعضها متوافرًا لبعض الوزراء لتعظيم ادوارهم.
اليوم اصبحنا في وضع اصعب من ذلك الوقت. فالرئيس ميشال عون لا زال بالفعل بعد انتهاء ولايته الرئيس الفعلي للتيار الوطني الحر وصهره جبران باسيل ناطقًا باسمه وهو يأخذ على حكومة ميقاتي تقاعسها عن الانجاز وهو مع حركته في التيار الوطني الحر عاجز عن ابتكار خطوات لمعالجة الخلل بل هو بدأ يحاول استمالة القوات اللبنانية لانجاز اتفاق كالذي وقع من اجل انتخاب ميشال عون.
اذا اردنا بالفعل تطوير شروط العمل والعيش في لبنان، وتطبيق مرسوم كان قد وقع عليه من قبل اميل لحود كرئيس للجمهورية وفؤاد السنيورة كرئيس للوزراء وجهاد ازعور كوزير للمال يبين بوضوح اجراءات التحقق عن ثروات المسؤولين وقد وضع مشروع هذا المرسوم الذي توقع بعد سنة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري ان نكون قد بدأنا نشهد اندفاع جذري نحو التحسين ونقل البلد الى مستوى النظافة في معالجة المال العام وحاجات الناس.
ويجب في حال اخلاص ميشال عون، وجبران باسيل ونجيب ميقاتي الاعلان عن مصدر ثرواتهم الملحوظة ومدى التزامهم بقوانين فرض الضرائب خاصة على المكتسبات التي تحققت بمراسيم لم تخضع لاي مناقشة.
الرئيس ميقاتي يرأس مجلس الوزراء للمرة الثالثة وقد انقضى على رئاسته 3 سنوات ونصف وفي رئاسته مرتين سابقتين لا نذكر انه فعل شيئًا يدعو الى الافتخار والاعتزاز والشفافية، فعسى ان يتحفنا الزعماء الثلاثة بتصريحات حقيقية بمستويات ثرواتهم ونؤكد ان التصريحات ان كانت حقيقية تؤدي لحقوق تتجاوز المليار يورو التي يعتبر بعض السياسيين والمعلقين انها تؤدي الى ارتهان اقتصاد لبنان – والاسترهان واقع لصالح ميشال عون وجبران باسيل والرئيس ميقاتي.
مروان اسكندر