قيادة «التقدمي»: لتطبيق القرار 1701 والتوافق حول ملف النزوح السوري
الشرق – ترأّس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا لمجلس القيادة في الحزب، في قصر المختارة، حيث تم التداول في مختلف المستجدات المحلية والإقليمية.
وإذ توجّه بالتهنئة من العمال في عيدهم العالمي الذي يصادف بعد أيام قليلة مع اليوبيل الماسي لتأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن جميع الحزبيين، أكد على «مواصلة النضال بروح التجدد المستمر وانطلاقاً من الثوابت التاريخية، وبالبناء على كل ما تحقق في هذه المسيرة المشرّفة والحافلة بالعطاء والتضحيات والشهداء، لاستكمال العمل في كل المجالات من أجل مواطن حر وشعب سعيد».
واستعرض الاجتماع ملف النزوح السوري وتداعياته، حيث ناقش الورقة التي يطرحها الحزب في هذا الإطار والمساعي التي يقوم بها مع نواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» لعرضها على مختلف القوى السياسية، بهدف «الخروج بأوسع توافق حول هذا الملف واقتراح إجراءات عملية وحلول مدروسة بدل الغرق في التحريض والمزايدات وبث الفتنة».
وشدد مجلس القيادة في الحزب على «ضرورة إجراء إحصاء دقيق لأعداد النازحين السوريين لا سيما الولادات، على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الحكومة السورية ومع المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل تحقيق تقدم يهدف إلى إعادة النازحين إلى مناطق آمنة في بلدهم وتقديم الحوافز لهم والتفكير في إقامة مناطق آمنة أو مخيمات داخل سوريا، بالتوازي مع دعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز البنى التحتية المحلية، وضبط الحدود».
كما أعاد التأكيد على موقف نواب «اللقاء الديمقراطي» في الجلسة التشريعية الأخيرة بما يتعلق باقتراحهم تأجيلاً تقنياً للمجالس البلدية والإختيارية بدل التمديد، إيماناً منه بضرورة احترام الإستحقاقات الدستورية وإجرائها في مواعيدها». مذكّرا بأن «اقتراح اللقاء الديمقراطي حدّد فترةً زمنيةً لا تتعدى نهاية ايلول المقبل ريثما تكون قد توضّحت الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتوصّلت القوى المعنية إلى تفاهمات حول المجلس البلدي للعاصمة بيروت».
وجدّد مجلس القيادة التأكيد كذلك على «أهمية إتمام الاستحقاق الرئاسي والتلاقي مع كل المساعي العاملة في هذه الاتجاه، خصوصاً أن موقف الحزب كان عبّر عنه الرئيس وليد جنبلاط منذ آب ٢٠٢٢ بضرورة الحوار لإنجاز هذا الاستحقاق».
كما حذّر مجلس قيادة «التقدمي» من «أي استدراج لحرب شاملة في جنوب لبنان في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة»، مشدداً على «أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق نار بأسرع وقت والعودة الى اتفاق الهدنة لعام ١٩٤٩ وتطبيق القرار ١٧٠١ وتمكين الجيش والقوى الأمنية من مواكبة المرحلة».