فرنسا: معهد الإحصاء يتوقع تباطؤ الاقتصاد الوطني بعد مرحلة نمو 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري

في أحدث توقعاته، ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن الاقتصاد الفرنسي سينمو بنسبة 0,4 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري بفضل الألعاب الأولمبية التي احتضنتها البلاد، غير أنه سيعود للانكماش بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الحدث الرياضي العالمي. من جهة أخرى، يؤكد المعهد أن انحسار التضخم سيستمر في تعزيز القوة الشرائية للأسر مما سيساعد في تخفيف بعض ضغوط الإنفاق عليها بعد دورة الألعاب الأولمبية.
توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا نمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام بفضل دورة الألعاب الأولمبية، وذكر المعهد في المقابل أن هذا النمو سيتباطأ قبل نهاية العام.
وأدى توافد السياح على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية إلى زيادة إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو ما قدم دعما للشركات التي تأثرت وسط صراع سياسي في أعقاب انتخابات أفضت إلى برلمان معلق في يوليو/تموز.
وفي أحدث توقعاته، قال المعهد إن من المتوقع نمو الاقتصاد 0,4 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عندما نما 0,2 بالمئة، وخفض توقعاته السابقة بأن ينمو 0,5 بالمئة.
وذكر أنه يتوقع أن تعطي دورة الألعاب الأولمبية دفعة بنسبة 0,3 بالمئة للاقتصاد لأسباب أهمها مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وإنفاق السياح على الفنادق والمطاعم.
ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 بالمئة في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 بالمئة في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1,1 ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 بالمئة في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1,1 ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 بالمئة في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1,1 بالمئة ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 بالمئة في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1,1 بالمئة.
غير أن انحسار التضخم سيستمر في تعزيز القوة الشرائية للأسر مما سيساعد في تخفيف بعض ضغوط الإنفاق عليها بعد دورة الألعاب الأولمبية.
ويتوقع المعهد أن يظل التضخم دون اثنين بالمئة لبقية العام وأن يصل إلى 1.6 بالمئة بحلول ديسمبر/كانون الأول.