شقير يتحدث في الإقتصاد والمال والودائع وصندوق النقد الدولي حريص على أموال المودعين

كما في البداية كذلك في متن الحوار وفي نهايته، شدد رئيس تجمع كلنا لبيروت ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير محمد شقير على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية فوراً، “فالبلد يستحق التضحية من أجله فهو بلد جميل وشعبه رائع ويريد العيش والاستمرار فيه”.

شقير في حديثه الطويل والشامل  حول كل الملفات الساخنة والأساسية رد الفشل في إستقامة الوضع السياسي في لبنان وإنهاء أزمة الشغور الرئاسي وشلل الدولة، إلى تركيبة المجلس النيابي التي تحول دون إنتاج حلول، مفضلاً حل المجلس والذهاب إلى انتخاب مجلس جديد، على أساس قانون انتخاب جديد.

وتحدث شقير عن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، فأشار إلى أنه من خلال لقاء الوفد مع الهيئات الاقتصادية لمس تغييراً فعلياً لجهة تولد قناعة لدى الصندوق بضرورة الحفاظ على أموال المودعين. وبعدما تحدث عن وجود طروحات لإعادة الودائع، لفت إلى أنه حتى الآن ليس هناك أي شيء محسوم، مشدداً على ضرورة إعادة تفعيل القطاع المصرفي لأنه المحرك للإقتصاد وللنمو الاقتصادي.

وحذر من أنه إذا لم يكن موسم الصيف جيدا فعلاً، فسنشهد مآسي إقتصادية على أبواب نهاية فصل الصيف، فالكثير من المواطنين يعملون خلال ثلاثة أشهر في الصيف ليدخروا المال كي يتمكنوا من تأمين معيشتهم خلال الأشهر المتبقية من العام”.

وتمنى شقير أن “يكون زخم موسم الصيف الحالي مثل صيف عام 2023، فالشعب اللبناني يحب الحياة والحياة تليق به وهو شعب متعلق بوطنه”.

وفي رد على سؤال حول وجود سياح أجانب وعرب، قال شقير “العام الماضي أتى عدد من السياح الكويتيين والقطريين الى لبنان، ولكن كما نعلم فإن السياح السعوديين والاماراتيين ممنوعون من المجيء الى لبنان ولذلك الآمال معلقة على المغتربين اللبنانيين في الخارج. وبكل تأكيد نرحب بجميع الأشقاء العرب الذين يرغبون بالمجيء الى لبنان وهم يعرفون محبتنا ومعزتنا لهم واهتمامنا بهم، وهم يعرفون ايضاً ان لبنان بلدهم الثاني”.

وتحدث شقير عن زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى مقر غرفة بيروت وجبل لبنان حيث عقد حواراً مع الهيئات الإقتصادية، وأعلن في هذا الإطار انه “لمس تغييراً كبيراً بين اجواء الإجتماعات السابقة التي عقدت قبل أشهر وبين الإجتماع الأخير، اذ أصبحت هناك قناعة عند صندوق النقد الدولي بضرورة الحفاظ على اموال المودعين”.

وعن وجود إمكانية حقيقية لرد أموال المودعين، قال “بكل صراحة، يجب ان يخرج احد من الدولة اللبنانية يتمتع بجرأة كافية، ليقول لنا “هذا ما ستتحمله الدولة، وهذا ما ستتحمله المصارف، وهذا ما سيتحمله مصرف لبنان، وهذا ما سيتحمله المودعون”.

وفي إطار حديثه عن دور القطاع المصرفي والإستثمار، أكد أنه “لا يوجد إقتصاد من دون قطاع مصرفي، وهذا ما شددنا عليه خلال اللقاء مع صندوق النقد. فاليوم نحن نسير “دفش” نفتح مطعما أو محلا ما بفضل القطاع الخاص، ولكن هذا ليس إقتصاداً، مشدداً على أنه لإعادة الإقتصاد كما كان وإعادة الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الأزمة اي 55 مليار دولار، فإننا نحتاج إلى وجود قطاع مصرفي إلى جانبنا، وبالتالي من الضروري الحفاظ على القطاع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف لإعادة بناء إقتصاد البلد”. مؤكداً على أنه إذا استعدنا الثقة بالقطاع المصرفي سيخف الإقتصاد النقدي تدريجياً.

وشدد على أن الصناعة تلعب دوراً كبيراً على الصعيد الإقتصادي، مؤكداً ان “هناك صناعات جيدة وممتازة في لبنان”. واذ اكد وجود “قدرات صناعية في كل القطاعات لا سيما في قطاع الدواء وقطاع الصناعات الغذائية”، اعتبر انه “اذا استمر الوضع على هذا النحو، ستحوز صناعة لبنان على نسبة كبيرة من الناتج المحلي”.

وتطرق شقير في حديثه الى قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة التجهيزات الالكترونية، حيث كشف عن تفاجئه بحجم التطور في هذه المصانع. وتمنى على الدولة أن تقدم تسهيلات تيسّر عملها، اذ ان الكثير من هذه الشركات اليوم يصدر إلى إلمانيا وأميركا والصين واليابان”.

وفي ردٍ على سؤال حول خصخصة مؤسسات القطاع العام، قال شقير: “نريد أمرين هما الخصخصة والمكننة. وعندما نقول خصخصة لا نعني بيع أصول الدولة بل خصخصة الإدارة. فكما نرى ادارات الدولة لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، فنحن بحاجة إلى خصخصتها. وإذا كنا نرغب بتقديم خدمات وأن نصبح من الدول الطبيعية يجب أن نقدم على الخصخصة والمكننة كونهما الأنسب، وبرأيي في الحكومة الجديدة أي شخص يحارب موضوع الخصخصة هو بالطبع يريد الفساد”.