سلام: حصر السلاح بالدولة على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً

لا بحث يعلو فوق ملف نزع سلاح حزب الله. هو في طليعة اهتمامات الرؤساء وكل معني به في الدولة اللبنانية. الرسائل الاميركية كما العربية والخليجية التي بلغت مسامع كبار المسؤولين في الدولة فعلت فعلها، فشرعوا في جولات تشاورية حول افضل السبل وأهون الشرور الكفيلة بحصر السلاح بيد الشرعية، ما دامت عبارة نزع السلاح تستفز حزب الله وبيئته. وليست العبارات مهمة بل الفعل والنتيجة، ويبدو الفعل هذه المرة واقعاً خلافاً لكل المرات ولمقولة “غلوه وشربوه زومو”.

فعلى ذمة الرؤساء واستنادا الى المعطيات المتجمعة في الافقين السياسي والأمني، ثمة دفع قوي جدا في اتجاه بسط الدولة سلطتها على كامل اراضيها واستعادة قرار الحرب والسلم، على حد تعبير رئيس الحكومة نواف سلام الذي حطّ للمرة الاولى في بكركي امس، اذ سئل اثر الزيارة “هناك بعض الوزراء في الحكومة وتحديدا نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة تحدثوا عن سلاح حزب الله؟” فاجاب ” لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما ان البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. واكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى ان مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة”. وردا على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح “حزب الله”، قال الرئيس سلام: “عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان ان نطلب سريعا من الوزراء المعنيين لاسيما وزير الدفاع ان يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح. وهذا الموضوع سيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء قريبا. وردا على سؤال قال “ان النقاط الخمس المحتلة من قبل اسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية او استراتيجية لها، لاننا اليوم في عصر التكنولوجيا والاقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلا مع الاسف ، عن وجود شبكات الجواسيس على الارض. لذلك على اسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا لاورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه”. وردا على سؤال، قال سلام “لم يصلني أي تهديد لا من أورتاغوس ولامن غيرها حول احتمال عودة الحرب اذا لم تضع الحكومة جدولا زمنيا لحصر السلاح”.

كلام الصهر

 ليس بعيداً وبعدما قالت اورتاغوس اول امس ان بلادها متفائلة في دور للرئيس نبيه بري، كتب صهر الرئيس نبيه بري، سامر كبارة عبر منصة x: “هناك فرصة ذهبية للحزب أن يُقدّم سلاحه للجيش اللبناني بدلاً من التسليم أو نزع السلاح. ‎لبنان ملتزم بقمة بيروت لجامعة الدول العربية وتكريس مبدأ الأرض مقابل السلام. لن نقاوم بعد اليوم إلا دفاعًا عن حقوق لبنان وتحت راية العلم اللبناني”.

المرفأ

 دائما على خط السلاح، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال جولة له في مرفأ بيروت، على أنّ العمل في المرفأ سيجري “بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار”، كاشفًا عن اجتماع عقده اليوم مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، ومؤكدًا أنّ “الأمن هنا ممسوك بيد من حديد”. وردًا على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: “لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس”، مضيفًا: “إذا في شي، اعطونا أي دليل”. وأشار إلى أن “الموضوع الأمني مهمّ وهو في سلّم الأولويّات”، مشددًا على ضرورة “تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها”. كما أعلن أن اللجنة الموقّتة ستطلعُه على كلّ الملفات التي يجب العمل عليها، مؤكدًا التوجّه نحو تطوير المرفأ في مختلف المجالات.

طرح الثقة: ايضا، عقد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، توجه في مستهله الى “الحكومة واللبنانيين”، مؤكدا “مرة جديدة ما قلناه سابقا بأننا نضيع وقتنا إن اعتبرنا أن أي إصلاح ممكن أن يحصل إن لم تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ويحصر السلاح بالدولة وكذلك قرار الحرب والسلم”. أضاف: “سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل “الجمهورية القوية” قد نطرح الثقة به”. وبالنسبة للاصلاحات، قال عدوان: “الأولويات هي بداية أن يتم العمل على قانون التوازن المالي ويتم تحديد الثغرات والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ونقول كيف ستتم التزامات كل جهة وضمن جدول زمني وما هي الضمانات لتنفيذه”. أضاف “طلبنا من الحكومة أن تضع بندا يتعلق بجمع السلاح وتسلم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان”.