جلسة النزوح: 9 توصيات من البرلمان: لجنة متابعة وتطبيق القوانين

الشرق – اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال افتتاح جلسة مجلس النواب أمس ان هذه «جلسة تقرر مصير لبنان»،  لابراز مدى اهمية ملف النزوح الذي جمع الكتل النيابية كلها على موقف سواء، على رغم المزايدات وبعض الهرج الذي تخلل جلسة النزوح والهبة الاوروبية وقد اضحت مقبولة بعد حرب شعواء شُنت عليها باعتبارها رشوة لابقاء النازحين في لبنان.

توضيحات ميقاتي

بداية، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتقديم ايضاحات حول الهبة. فاشار الى أن «المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات». ولفت في مستهل الجلسة إلى ان «هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة»، مضيفا: طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن «الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة»، وتابع: «وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء». وختم ميقاتي: «نكثّف جهودنا الديبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية وتشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم».

عدوان

في الكلمات، اعتبر باسم تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان ان «معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات، وانتخاب الرئيس أمر ملحّ ويجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي».

باسيل

بدوره، اعتبرا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا. وأضاف باسيل: «التعاطي بملف النزوح السوري يجب أن يكون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والاجراءات اللبنانية يجب أن يكون سقفها القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للمواطن السوري فسوريا ستبقى جارتنا».

الجميل

أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فرأى «ان هناك اجماعا على ما يجب القيام به وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي»، لافتا الى ان «ضبط الحدود أمر أساسي والمشكلة هي بسبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين ومن دون قرار سياسي بتطبيقها لن تُطبّق».

افرام

واعطيت الكلمة للنائب نعمة افرام الذي اعتبر «ان الجلسة تتضمن نفسا جديدا، ونحن موحدون بالنسبة الى الخطر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للوجود السوري على لبنان». واقترح اجراء المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان»، داعيا الى تأمين اماكن لاجراء هذا المسح».

وتناول موضوع «العبء الاقتصادي للنازحين السوريين على لبنان»، وقال: «نريد مبلغا مما يأخذون من اجل ضبط هذا النزوح». ودعا الى «ضبط الحدود واستعمال المال الذي نأخذه من الوجود السوري لضبط الحدود»، وسأل: «هل نستطيع تجيير الهجرة الموسمية للسوريين بدلا من اللبنانيين».

ابو الحسن

وقال أمين سرّ كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «نرى كلقاء ديموقراطي بأن نقاشنا اليوم يجب أن يؤدي إلى توصية واضحة ينتج عنها خطة واضحة وعملية تتحمل فيها الأطراف المعنية المسؤولية في هذه القضية، ما يعني الدولة اللبنانية والسورية والاتحاد الاوروبي ومنظمة «unhcr».

كرامي

وقال النائب فيصل كرامي: «الموضوع يجب ان يعالج بوطنية، والازمة السورية تحولت بشكل من الاشكال الى الاستخدام السياسي»، لافتا الى «وجود مخططات مشبوهة للدخول في حروب أهلية للاساءة الى لبنان وسوريا». ودعا الى «التنسيق مع سوريا في موضوع النزوح السوري».

خليل

وقال النائب علي حسن خليل: ان «اي هبة بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء، لم تقبل اي هبة من احد. الجزء الكبير من المسؤولية هي عند مفوضية اللاجئين، ونحن عانينا على هذا الصعيد. نحن ايجابيون مع الدول الاوروبية، نريد الصداقة معهم ولكن بمسؤولية تماما كما سنخاطب الحكومة السورية ولنتواضع ونذهب لتواصل مباشر مع سوريا».

9 نقاط

وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب توصية مؤلفة من تسع نقاط جاء فيها:  ان المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع إلى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر وبإجماع أعضائه الحاضرين التوصية التالية:

ــ يعاني لبنان منذ اكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري، حيث فاقت أعداد الذين دخلوا إليه مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان من دون أن تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية. وبالتالي، تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات. وهي نفسها التي شجعت بقاءهم في لبنان لأهداف إما سياسية أو لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم .

ــ لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وعلى الاستقرار العام فيه، مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديمغرافي والمجتمعي. وبالمقابل، فإن هذه القضية الأكثر تعقيداً وخطورة هي في الواقع أكثر الملفات التي توحَّد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية أو استهدافات خارج الأطر القانونية.

ــ إن لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9-9-2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13-11-2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث. ــ وانطلاقاً من هذه المقدمة، ومن دور المجلس النيابي الرقابي، والتزاماً بالدستور والقوانين والاتفاقية المذكورة أعلاه، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:

1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.

2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الديبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.

3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لاسيما القانون الصادر بتاريخ

10-7-1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28-7-1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.

5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.