جبهتان مشتعلتان: الرئاسة والجنوب… هل من يطفئ نارهما؟

يولا هاشم

تتزايد المخاوف مع كل يوم يمر على مستقبل لبنان، فالجبهة الجنوبية تشتعل والمواجهة بين اسرائيل وحزب الله تتصاعد منبئة بسيناريوات سيئة قد تجر لبنان الى حرب أوسع. أما على الجبهة الداخلية فالملف الرئاسي وضع على نار حامية، من خلال المبادرات المحلية والدولية، وآخرها مبادرة “اللقاء الديمقراطي”.

النائب بلال الحشيمي يعرب عن اعتقاده بأن “المبادرات المحلية لن تؤدي الى إنتاج رئيس”، مستطرداً: “إذا كانت اللجنة “الخماسية” نفسها لم تستطع تسجيل خرق، خصوصا أن الدول المشتركة فيها من الدول الفاعلة، أكان مصر ام قطر ام السعودية ام الولايات المتحدة ام فرنسا. كما ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان نفسه كان قد زار لبنان في وقت سابق وطلب من النواب الرد على بعض الاسئلة وتسلّم الإجابات، وعاد وجاء مرة أخرى الاسبوع الماضي ولم يخرج بنتيجة ايضا”.

ويعتبر الحشيمي ان “موضوع الرئاسة مستبعد لأن الاشكالية واضحة، فالثنائي يعتبر ان من حقه تقديم مرشحه، ونحن نعتبر ان هذا من حقه أيضاً لكن ما ليس من حقه هو إقفال المجلس. لذلك، إذا أردنا فعلاً انتخاب رئيس علينا ان نرى أي تكمن المشكلة، وهي في تعطيل العملية الدستورية وإغلاق المجلس بحجة أننا سنجلس اولاً في حوار او نقاش كي نصل الى نتيجة نتفق خلالها على مواصفات الرئيس او على الرئيس نفسه.

هل سيكون لبنان طبقا رئيسيا على طاولة الرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون خلال القمة التي ستجمعها في 8 الجاري، يجيب الحشيمي: “الموضوع الاساسي سيكون وقف الحرب في غزة، وتطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان. نلاحظ ان الجميع بدأ يطالب بالـ1701”.

ويضيف: “لكن هل ما زال بإمكاننا تطبيقه؟ هل اسرائيل تقبل بتطبيقه؟ الموفد الاميركي آموس هوكشتاين كان واضحا عندما قال بأن لبنان لم يطبقه لأن حزب الله لم يسلم سلاحه الثقيل الى الدولة اللبنانية. كل الدول تعلم ان اسرائيل لن تطبق اي قرار أممي، هذا واضح. فإذا كانت لا ترد على احد، ونرى يومياً الإبادة التي تحصل في غزة والقتل والتهجير.. ولا ترد. هل ستقبل اليوم بتطبيق الـ1701؟ بالطبع لا. أعتقد أننا اليوم سنعتمد على الخطط التي وضعها الموفدون والتي تحدثت عن انسحاب اسرائيل الى ما وراء الليطاني 10 كلم ودخول الجيش الى المناطق وتثبيت وقف إطلاق النار وعودة النازحين من الطرفين، لكن كل هذا على حساب لبنان وليس على حساب اسرائيل. أليس المطلوب منها أيضاً عدم انتهاك السيادة اللبنانية”.