تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

أعربت الأمم المتحدة الأربعاء عن “مخاوف جدية” بشأن احترام جيش الاحتلال الإسرائيلي قوانين الحرب، وذلك في تحقيق شمل ست عمليات قصف “كبرى” في قطاع غزة العام الماضي أسفرت عن استشهاد 218 شخصا على الأقل.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية”.

وأوضح ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أجيت سونغاي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن إسرائيل “أطلقت مبادرات في خمس من الهجمات الستة لإثبات الحقائق” معتبرا أن “هذا غير كاف”.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمداساني “لم نر بعد تحقيقات موثوقة وشفافة في هذه الحوادث”.

ويورد التقرير تفاصيل ستة هجمات يُقدر أن إسرائيل استخدمت فيها قنابل موجهة GBU-31 (زنة طن)، وGBU-32 (زنة نصف طن) وGBU-39 (زنة 125 كغ) ” في الفترة من 9 تشرين الأول إلى 2 كانون الأول 2023 واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقا”.

وجاء في التقرير أن المفوضية “تحققت من مقتل 218 شخصا في هذه الهجمات الستة، وأعلنت أن المعلومات الواردة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.

ووفقا للأمم المتحدة فإن مثل هذه الهجمات عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين “قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وردا على سؤال حول سبب عدم قيام الأمم المتحدة بتقييم واقعة 17 تشرين الأول في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، أوضح سونغاي أنه تم اختيار الهجمات الستة لأن الأمم المتحدة كانت تملك “معلومات أكبر بكثير”.

واعتبرت “حماس” تصريحات المسؤولة الدولية اثبات على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد المدنيين في غزة ورفح لكنها رفضت المساواة بين جرائم الاحتلال ودفاع المقاومين عن ارضهم وشعبهم، مطالبة المجتمع الدولي بوقف جرائم اسرائيل.