بيان لبنك عودة حول إجراءات الـ IFC أمام المحكمة العليا الإنكليزية
أصدر بنك عوده بياناً أوضح فيه موقفه حيال إجراءات الـ IFC أمام المحكمة العليا الإنكليزية، وهنا نَصّ البيان: “تبلّغ بنك عوده مؤخراً أن مؤسّسة التمويل الدولية (IFC) وأحد الصناديق التابعة لها باشرا بإجراءات قانونية أمام المحكمة العليا الإنكليزية سعياً لسداد كامل قيمة قرضَيْن مرؤوسَيْن مستحقَّيْن على المصرف ومُبرمَيْن معه في آذار 2014.
والتزاماً بالشفافيّة، يهمّ بنك عوده تبيان الوقائع التالية:
– كما هو مذكور في عنوانهما، فإن هاتين الاتفاقـيّتين تتعلّقان بقرضَيْن مرؤوسَيْن، ومن وجهة نظر بنك عوده، يبقى هذان القرضان مرؤوسَيْن بعد تاريخ استحقاقهما في نيسان 2024.
– لا شكّ في أن مؤسّسة التمويل الدولية على يقين تام بأن لبنان يعاني، منذ تشرين الأول 2019، من أزمة مالية واقتصادية حادّة وصفها البنك الدولي، المنظّمة الأم لمؤسّسة التمويل الدولية، بأنها “واحدة من أكبر عشرة انهيارات اقتصادية في العالم، وربما من أكبر ثلاثة انهيارات منذ خمسينيّات القرن التاسع عشر”. فالمودعون في المصارف اللبنانية، بمَن فيهم مودعو بنك عوده، الذين هم دائنون بمرتبة أعلى من مرتبة الجهة المانحة للقروض المرؤوسة كتلك العائدة لمؤسّسة التمويل الدولية، لم يتمكّنوا من استرداد ودائعهم بالدولار الأميركي الخالية من أية قيود.
– في 27 آذار 2024، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان، والذي هو أعلى سلطة في البنك المركزي اللبناني، قرارًا يحظر فيه على بنك عوده سداد القروض المرؤوسة لمؤسّسة التمويل الدولية في انتظار إقرار قانونٍ لإعادة هيكلة المصارف في لبنان.
– تاريخياً، كانت تربط بنك عوده ومؤسّسة التمويل الدولية علاقة تجارية ممتازة، بحيث قدّمت هذه الأخيرة مشكورةً تسهيلات متعدّدة لبنك عوده والكيانات التابعة له، وقد تمّ إقراض عائدات هذه التسهيلات في تنمية الاقتصاد اللبناني واقتصادات دول أخرى. وباستثناء القروض المرؤوسة، لم يتخلّف بنك عوده يوماً عن الوفاء بجميع التزاماته تجاه مؤسّسة التمويل الدولية.
– إن مؤسّسة التمويل الدولية هي مساهم في كلّ من بنك عوده وأوديا بنك، المصرف التركي التابع لبنك عوده. ولغاية تاريخه، تلقّت مؤسّسة التمويل الدولية والصندوق التابع لها أكثر من 66 مليون دولار أميركي كفوائد مدفوعة بموجب القروض المرؤوسة. ولم يتوقّف بنك عوده عن دفع الفائدة على القروض المرؤوسة إلاّ في العام 2020 لأنه لم يحقق أرباحاً غير مقيَّدة، وهو شرط لسداد الفائدة. وتجدر الإشارة أيضاً الى أن مؤسّسة التمويل الدولية تلقّت طوال السنوات الماضية أنصبة أرباح مهمة على حصتها من بنك عوده.
وعلى الرغم مما سبق، تصرّ مؤسّسة التمويل الدولية حالياً على سداد كامل المبلغ الأصلي للقروض المرؤوسة (مع الفائدة المترتّبة عليها) متناسيةً صفة هذه الالتزامات كقروض مرؤوسة، وترتيب المطلوبات المستحقّة على المصرف، وذلك في موقف يتجاهل بوجهٍ خاص الحظر الصريح الذي فرضه مصرف لبنان على مدفوعاتنا الخارجية ويتعارض مع القيم التي تنادي بها مؤسّسة التمويل الدولية في بيان مهامها، بما فيها “النزاهة – نفعل ما هو صحيح”.
إن بنك عوده على اقتناع بأن للبنك الدولي ومؤسّسة التمويل الدولية دوراً هاماً في انقاذ لبنان من الأزمات الحادّة التي يواجهها. مع ذلك، لا بدّ من أن يدافع بنك عوده بقوة عن موقفه الموضوعي السليم في وجه هذا الإجراء الصادر عن مؤسّسة التمويل الدولية، حرصاً على مصالح جميع المعنييّن، بمن فيهم المودعين لديه”.