بوشكيان في اختتام برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في الإسكوا: أدعو الشركاء والمعنيين إلى مواصلة العمل بنفس الروح والتعاون

الشرق – أقيم صباح امس، في بيت الامم المتحدة، مقر الإسكوا – بيروت، احتفال لمناسبة اختتام برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية التابع للأمم المتحدة (المعروف بالـ PSDP)، لإعلان انتهاء المرحلة الأولى، تحت شعار «الاحتفال بنتائج برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية»، ما يشكل مرحلة مهمة في ظل الجهود المشتركة للأمم المتحدة لجهة دعم تمكين لبنان اقتصاديا وتحقيق التنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها هذا البرنامج وهو مبادرة أممية مشتركة ساهمت في دعم القطاعين الزراعي والصناعات الغذائية في لبنان. استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية لعريفة الاحتفال نادين أبي زيد ضو، بعدها القى المنسق المقيم للامم المتحدة عمران ريزا كلمة اعتبر فيها انه «نظراً للظروف الحالية والأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، على مدى السنوات الخمس الماضية، أنا سعيد للغاية لأننا نجتمع هنا اليوم للاحتفال بإنجازات «برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية (PSDP)». وشرح ان برنامج PSDP يتمحور حول: التنمية المستدامة خلال الأزمات الإنسانية، دعم تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان، تعزيز بيئة الأعمال المواتية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، خلق فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، تمكين القطاع الخاص والمزارعين والتعاونيات من التطور والنمو». بدورها، قالت السفيرة ماكولوم في كلمتها: «إن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية دليل على التزام كندا الثابت بتعزيز القطاعات الإنتاجية في لبنان وتعزيز الرفاه الاقتصادي: لا سيما للنساء المستضعفات العاملات في هذه القطاعات. فمن خلال الاستثمار في الناس لا سيما اولئك المقيمين في المناطق الريفية، وعبر إعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية المستدامة ضمن الاقتصاد اللبناني، نكون نرسم مساراً لمستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة للجميع». من جهته، قال ممثل وزير الزراعة سالم درويش: «علينا ان نضيء على واقع القطاع الزراعي، من المتعارف عليه ان لبنان منذ استقلاله وحتى يومنا هذا، لم يتم تحفيز او دعم قطاعي الصناعة والزراعة، كان التركيز دائما على قطاعات التجارة والخدمات والسياحة الذين اعتبروا رافدا في تلك المرحلة الذهبية في لبنان». وأشار إلى ان ميزانية وزارة الزراعة» لم تتخط الواحد بالمئة في افضل أحوالها». ولفت إلى انه «بعد أزمة أوكرانيا وإغلاق الدول لحدودها، اصبحت الزراعة العنصر الأساسي والمنتج لسد حاجات الدول وتصدير الفائض منه، وقال: «كان هناك توجه لدى وزارة الزراعة لدعم المشاريع التي تحول دون استيراد القمح الطري من البلدان المنتجة له، والى سد ما يعادل 30% من حاجات لبنان. الدول لم يعد لديها الالتزامات المالية الكافية للقيام بهذا الأمر، ومشكورة المنظمات الدولية والمانحين الذين امنوا واجبات الدولة في هذا الفترة، وأكبر دليل على ذلك المشروع الذي نحن اليوم بصدد اختتامه. ان هذا المشروع لم يساعد فقط على سد حاجات المزارعين وتأمين المنتجات إلى السوق المحلي، انما ايضا ربطه مع التجار لتحسين الصادرات، وتحسين التصنيع الزراعي الذي يشهد اليوم ثورة في القطاع الخاص او في المشاريع التي تقوم بها المنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة الزراعة في لبنان». وكشف درويش ان وزارة الزراعة سوف تعلن في الشهر المقبل خطوة مهمة جدا على صعيد الامن الغذائي والزراعي وتداعياته ومستقبله وتحدياته للأعوام الثلاثة المقبلة». ثم تحدث المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، الذي سأل: «إلى أين نحن ذاهبون في قطاعنا الانتاجي في لبنان؟ وأي نموذج اقتصادي نريد؟ وقال: «ربما نعيش فترة من مراحل لبنان الحديثة بأشد وطأة اقتصادية مرت على تاريخنا، اذ انخفض الناتج المحلي إلى ما يزيد عن الـ 70%، وارتفعت نسبة البطالة، حتى بتنا امام تحد كبير على مستوى الامن الغذائي، اذ أننا في بلد يستورد أكثر من 80% من حاجاته. وفي بلد موازنة الصناعة فيه لا تتخطى 0.6% لا حاجة للسؤال عن اي نموذج اقتصادي نريد. وعند كل سلسلة اهتزازات او اضطرابات نستطيع ان نلمس انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن مقابل ارتفاع هائل في أسعار السلع». تابع: «ان عبارة صنع في لبنان مشرقة في تاريخنا المعاصر وتؤكد أننا نستطيع ذلك بدعم من الحكومات، ومنها كندا وبرامج الامم المتحدة في لبنان.. ونحن على بعد أسبوعين من إطلاق 18 خدمة ممكننة تسمح للمواطن ان يقوم باي معاملة في وزارة الاقتصاد من منزله، وبذلك نكون وضعنا حجر الأساس لما بات يعرف بالتحول الرقمي». بدوره قال وزير الصناعة: «يسرني أن أقف بينكم اليوم لنختتم معاً فعاليات برنامج تنمية القطاع الإنتاجي، الذي أثبت أنه لبنة أساسية في دعم وتطوير الصناعة اللبنانية. لقد كانت رحلة مليئة بالتحديات والإنجازات، حيث سعينا معاً لرفع مستوى قطاعاتنا الصناعية والزراعية وتعزيز القدرات الإنتاجية لبلدنا الحبيب لبنان. بداية، أود أن أتوجه بالشكر العميق لحكومة كندا، الشريك الأساسي والداعم الكبير لهذا البرنامج. إن دعمهم المادي والمعنوي كان له الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع. لقد تعدت مساهمتهم مجرد التمويل إلى تبادل الخبرات والتقنيات التي كانت حاسمة في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها». اضاف: «أود أيضاً أن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع المشاركين من الوكالات الدولية، المنظمات، والشركاء المحليين الذين عملوا بلا كلل أو ملل. لقد كانت التحديات كبيرة، لكن عزيمتنا كانت أكبر، والنتائج التي حققناها تتحدث عن نفسها. البرنامج، الذي أطلقناه بتمويل كريم من حكومة كندا، تمكن من تعزيز البنية التحتية للصناعات اللبنانية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة. إن الأثر الذي أحدثه البرنامج يتجاوز النمو الاقتصادي المباشر، حيث ساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة، ما أدى إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي في المناطق الأكثر حاجة». تابع: «لقد كان البرنامج بمثابة قاعدة متينة للارتقاء بالقطاعات الصناعية والزراعية في لبنان، حيث تمكنا من تحقيق نجاحات ملموسة على الأرض وتطوير المهارات وتحديث التقنيات المستخدمة كانت أولوياتنا، ونجحنا في تحقيق تقدم كبير في هذه المجالات. إن التحسينات التي تحققت عبر البرنامج لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل شملت أيضًا تعزيز الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية». أضاف: «إن التزامنا المستمر بالتطوير الصناعي لم يتوقف عند هذا الحد، لقد عملنا على تعزيز البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة، ما كان له أثر كبير في توفير فرص عمل وخلق بيئة مستدامة للنمو الاقتصادي. كما لا يفوتني أن أثني على إنجازات أكاديمية لبنان للتصدير، التي تأسست ضمن هذا البرنامج وقدمت تدريبات مكثفة لرواد الأعمال والمزارعين، مما ساهم في تعزيز قدراتهم التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم. لقد كانت الأكاديمية نقطة تحول لكثير من المشاركين، حيث جهزتهم ليكونوا أكثر فاعلية وتنافسية في السوق العالمي عبر دورات تدريبية شاملة ساهمت في تأهيل أكثر من 70 رائد أعمال ومزارعًا، ليس فقط في فنون الزراعة والصناعة بل في استراتيجيات التصدير المتقدمة. هذه الجهود أدت إلى تعزيز قدراتهم على النفاذ إلى أسواق جديدة وتحسين مستويات المعيشة لهم ولعائلاتهم». وختم بالقول: «نقف لنقيم الإنجازات ونخطط للمستقبل. إن النجاح الذي تحقق يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من الجهود لتعزيز وتحسين الصناعة اللبنانية. لذلك، أدعو كل الشركاء والمعنيين إلى مواصلة العمل بنفس الروح والتعاون لضمان استمرارية النجاحات التي تحققت».

توزيع الشهادات

بعدها تم توزيع الجوائز التقديرية للمستفيدات والمستفيدين الذين حققوا نتائج متميزة ضمن مشروع برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية، واختتم الحفل بحلقة نقاش عن قصص نجاح وتغيير ناجمة عن البرنامج.