برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق منتدى تطوير الأعمال في لبنان بالتعاون مع البنك الألماني

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع ألمانيا عبر البنك الألماني للتنمية (KfW)، امس منتدى تطوير الأعمال لعام 2024. وقد استضاف هذا المنتدى أكثر من 70 مشروعًا صغيرًا ومتوسط الحجم، بالإضافة إلى التعاونيات والشركات الناشئة. وكان الهدف الأساسي من هذا المنتدى هو “توفير فرص التواصل وبناء القدرات التي تحفز نمو الأعمال والازدهار في لبنان”، على ما اعلن في بيان.

وتابع: “منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، شهد لبنان مجموعة من الأزمات المتعددة التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلد ومناخ الاعمال فيه. حيث تسبب انهيار القطاع المصرفي وانخفاض قيمة العملة اللبنانية في تدهور القوة الشرائية وتقليص نطاق الاستثمارات وتعطيل تطوير الأعمال. وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية المتعددة، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستفادة من البرامج الجارية لدعم استقرار بيئة الأعمال التجارية الصغيرة والاستجابة لاحتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.

يهدف مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم سبل العيش إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمزارعين والتعاونيات، من خلال تقديم المنح والمبادرات الهادفة لبناء القدرات. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الإبداع والابتكار لتعزيز فرص العمل على المدى الطويل”.

اضاف البيان: “من خلال منتدى تطوير الأعمال، جمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات ذات الصلة وخبراء تطوير الأعمال والمهنيين في أكاديمية التصدير. عمل هؤلاء المشاركون معًا على مواجهة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وقدموا رؤى قيمة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة”.

انطلق المنتدى بكلمات ترحيبية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الألماني للتنمية (KfW). تلا ذلك شهادات من رواد الأعمال وأعضاء التعاونيات الذين شاركوا، وبحثوا في الدعم الذي تلقوه، والدروس المستفادة، والتحديات المستمرة. ركزت المناقشات على مواضيع محورية تتعلق ببرامج الدعم للتعافي الاقتصادي المستدام، وتوسيع الوصول إلى أسواق جديدة، وضمان سلامة الأغذية، وتسهيل عملية الحصول على التراخيص الصناعية. وقدمت الجلسات المشرفة وجلسات الأسئلة والأجوبة منصة لتبادل المعرفة والدروس المستفادة، وتلا ذلك فرص للتواصل وعروض في معرض، بالإضافة إلى اجتماعات فردية.

وأعربت الدكتورة سولفيج بوهل، مديرة مكتب البنك الألماني للتنمية في بيروت، عن امتنانها قائلة: “أنا شخصيا ممتنة جدا وفخورة بأن الحكومة الألمانية، من خلال البنك الألماني للتنمية، تدعم مبادرات كهذه، مبادرات تحفز الازدهار والتنمية الاقتصادية في لبنان”.

وتابعت قائلة: “الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد في لبنان، ولهذا السبب تدعم ألمانيا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثل هذه المبادرات. في الواقع، تم توفير أكثر من 11 مليون دولار أميركي لدعم استقرار ونمو الشركات والتعاونيات منذ العام 2019”.

وأوضحت أن: “468 شركة متوسطة وصغيرة و169 تعاونية و2628 مزارعا استفادوا من توفير المعدات والأدوات اللازمة لخفض تكلفة الإنتاج والتدريب الفني للمساعدة في نموهم وتطورهم على المدى البعيد”. واختتمت كلمتها بشكر جميع المشاركين، مؤكدة على الدور الحيوي لمؤسسات الدولة في تشغيل ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وقالت: “أنا سعيدة جدا اليوم بوجود ممثلين من مختلف الوزارات ومن الغرف التجارية. علينا أن نعمل معا من أجل تحسين البلد”.

وقالت الدكتورة دينيز زومف، مديرة محفظة التنمية المحلية والحكم المحلي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمتها الافتتاحية: “على مدى السنوات الأربع الماضية، أعطى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع ألمانيا من خلال البنك الألماني للتنمية، الأولوية لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والتعاونيات والمزارعين من خلال بناء القدرات والدعم المالي والعيني. وتهدف هذه التدخلات إلى مساعدة المؤسسات والأفراد على الحفاظ على عملياتهم في البداية والاحتفاظ بالموظفين، بهدف توسيع أعمالهم وتنميتها في نهاية المطاف”.

وتابعت: “خلال هذه الأوقات المضطربة، وبينما نعمل معا من أجل انتعاش اقتصادي مستدام في لبنان، سيواصل برنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي التزامه بدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ‏المبتكرة والتعاونيات”.

واختتمت زومف حديثها أمام الجهات المشاركة قائلة: ‏‎”‎أشجعكم على الاستفادة من هذه المنصة لتوسيع شبكاتكم ‏وأسواقكم، والتعلم من بعضكم البعض، ومواصلة البناء برؤى من خبراء من وزارات الاقتصاد ‏والتجارة والزراعة والصناعة”.

وكان المنتدى بمثابة منصة ديناميكية، حيث وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قلب المناقشات التعاونية التي تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز وتطوير الأعمال من خلال التفا