المساعدات الأميركية للجيش … شدّ حبال في الكونغرس

الشرق –  في اجتماع حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في قاعة الشرف في المديرية العامة امس تم عرض للمشاريع الممولة من الولايات المتحدة الأميركية لمساعدة قوى الأمن الداخلي في تطوير عملها في الميادين كافة، وبخاصة مشاريع تطوير المكننة الشامل (ITAP)، وتطوير وتحديث نظام البصمات الآلي وتعزيز الأمن السيبراني، أكدت جونسون المضي قدما في تنفيذ المشاريع المعلوماتية الهادفة الى تطوير عمل قوى الأمن الداخلي، والتي تساعد على مكافحة الجريمة في جميع أشكالها، والتزام الولايات المتحدة الأميركية الدائم بدعم قوى الأمن الداخلي، للاستمرار في تحمل مسؤولياتها، وللحفاظ على الأمن والاستقرار».

وفي مجمل لقاءاتها مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، لا تنفك السفيرة جونسون تؤكد التزام بلادها استمرار الدعم للمؤسسة العسكرية. غير ان الدعم العيني المتمثل بالمئة دولار شهريا لضباط وعناصر الجيش والاجهزة الامنية توقف ولم يقبض هؤلاء الورقة الخضراء منذ اكثر من شهرين، فهل من امل بدفعة مساعدات جديدة تمدهم بها؟ تكشف اوساط سياسية قريبة من الكونغرس

لـ «المركزية» «ان عددا من اعضاء الكونغرس يعرقل مشروع المساعدات للجيش اللبناني، انطلاقا من اعتراضهم على مشروع المساعدات الخارجية بالمجمل من ضمن توجه عام يتبعه هؤلاء.

ويبررالمعترضون موقفهم بأن الجيش اللبناني غير قادر على ضبط الوضع الامني على كامل تراب الوطن خصوصا في الجنوب، على رغم وجود قوات اليونيفيل والقرار 1701. ويعتبرون ان الامن في لبنان سياسي، اي لا بد من اتفاق بين القوى السياسية على المشروع السياسي، وهذا من شأنه ان يوفر الامن والاستقرار.

في المقابل، يسعى اعضاء في الحزب الديموقراطي ومن خلال لجنة الشؤون الخارجية، للرد على المعترضين على مشروع المساعدات الخارجية، من خلال رفع قيمة المساعدة للبنان، بحيث يحصل على حصة اكبرمن برنامج المساعدات الخارجية.

لأي من الفريقين ستكون الغلبة، وهل تُصرف مجددا المساعدات العينية للجيش واجهزة الامن عن طريق الامم المتحدة على غرار ما حصل مع الدفعة الاخيرة؟ الاسابيع المقبلة، تختم المصادر ستكشف عن التوجه الاميركي الجديد ومصير المساعدات.