الصدي: “الهيئة الناظمة” مطلب إصلاحي وشرط أساسي من الجهات المانحة

أنجز وزير الطاقة والمياه جو الصدي بعد أقل من شهرين على تسلمه مهامه، الإجراءات الخاصة كلها بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء “بعد تأخير دام 23 عاماً”.

وأوضح الصدي، لـ”الشرق الأوسط”، أن “الوزارة أنهت تحديد الشروط اللازمة للترشح للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأرسلتها مع نص الإعلان عن فتح باب تقديم السير الذاتية للانضمام إلى الهيئة إلى وزارة التنمية الإدارية، على أن يتم نشر الإعلان بعد عيد الفصح المجيد عبر وسائل خلال أيام، وبعد التأكد من اكتمال ملفات المرشحين تتولى دراستها لجنة مؤلفة من وزيري الطاقة والمياه، والتنمية الإدارية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وثلاثة خبراء أخصائيين، ثم ينتقل من قطع من المرشحين هذه المرحلة إلى مرحلة المقابلة الشفهية، فيتم اختيار الأسماء، ثم يقترحها وزير الطاقة على مجلس الوزراء الذي يختار منهم أعضاء الهيئة الناظمة ويعينهم”.

كما شدد على أن هذه الهيئة “هي حجر أساس في تطبيق القانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء. فدورها مهم في تأمين انتظام العمل في القطاع، وتتولى تنظيمه، والرقابة عليه، ومن مهامها مثلاً: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الكهرباء، وإصدار التراخيص، وتأمين المنافسة، وتشجيعها، وتحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج، وللتعرفات، ومراقبتها، وضبطها، ومراقبة حسن سير خدمات الإنتاج، والنقل، والتوزيع، حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك، وحماية مصلحة المستهلك، وتأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتوازن أسعار الخدمات”. وأضاف: “كما يجب ألا ننسى أن الهيئة الناظمة شرط قانوني لترخيص الطاقة المتجددة بأحجام كبيرة، كما أنها مطلب إصلاحي، وشرط أساسي من الجهات المانحة لمساعدة لبنان”.

ويعيد النظر في ترخيص الآبار

وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:

“بناءً على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، تجري الادارة إعادة نظر بالآلية المعتمدة لترخيص آبار المياه الجوفية بالتعاون مع خبراء متخصصين من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكو” ومن الجامعة الأميركية في بيروت بناء على مذكرة تفاهم بين الاخيرة وبين الوزارة يجري تحضيرها حالياً”.