الراعي في عيد البشارة وذكرى خدمته البطريركية: ما أحوج لبنان الى الشركة والمحبة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسًا في عيد البشارة وفي الذكرى الثالثة عشرة لبداية خدمته البطريركيّة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي . وألقى عظة شكر في مستهلها للسفير البابوي نقل تهنئة البابا فرنسيس وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييتر وبارولين، في الذكرى الثالثة عشرة لبداية خدمته البطريركيّة. وقال: “(…) ما أحوج كلّ مجتمع بشريّ اليوم، وبخاصّة المجتمع اللبنانيّ إلى الشركة والمحبّة، وهو في حال تباعد ونزاعات وعداوات ولا ثقة ونفوذ البعض وتعطيله نصوص الدستور لمآرب خاصّة، كما هي الحال لعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة المأخوذ كرهينة لحسابات شخصيّة وفئويّة، من دون أي اعتبار لتفكّك الدولة وفقر المواطنين ربمّا المقصودين”.

أضاف: “باتت هذه الحالات تعطّل ميزات لبنان الدستوريّة الأساسيّة وهي:

أ – المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم، لكونهم ينتمون إلى لبنان الدولة بالمواطنيّة لا بالدين. ما يعني أنّ لبنان دولة تفصل بين الدين والدولة، و”تحترم جميع الأديان في عقائدها، وتضمن قوانين أحوالها الشخصيّة” (المادة 9 من الدستور). وبالتالي لا يوجد دين للدولة في لبنان، ومصدر الدستور مدنيّ صرف. ولكن من المؤسف أن نشاهد اليوم ممارسات تناقض كلّ هذه الميزات، وتعطي لبنان وجهًا طافيًّا بغيضًا.

ب- التعدّديّة الثقافيّة والدينيّة التي تتنافى مع الأحاديّة. من هذه الصفة تتحدّر الحريّات العامّة في نظام لبنان، بدءًا من حريّة الضمير والمعتقد، وحريّة الرأي والتعبير، وحريّة النشر والكتابة، وحريّة التجمّعات والأحزاب، كما يقرّها الدستور.
ج- ميثاق العيش معًا مسيحيّين ومسلمين المعروف بالميثاق الوطنيّ (1943) الذي جدّده اتفاق الطائف (1989) وأدخله الدستور (1990). فاعتبر أن “لا شرعيّة لأي سلطة تناقض العيش المشترك” (مقدّمة الدستوري)”.

ولفت الراعي الى ان “هذا الميثاق يقوم على أمرين: حياد لبنان والمشاركة المتوازنة والمتساوية في الحكم والإدارة، من دون أن تكون هذه المشاركة قائمة على محاصصة طائفيّة وحزبيّة وتكتّليّة نيابيّة، هذه المحاصصة تحرم أكثر من نصف المواطنين اللبنانيّين من هذه المشاركة”.